آشنایی با قوانین حقوقی ( قانون مدنی )

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 518 تا 542



مزارعه

ماده 518 - مزارعه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني بطرف ديگر ميدهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را‌تقسيم كنند.

ماده 519 - در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد بنحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد‌احكام مزارعه جاري نخواهد شد.

ماده 520 - در مزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.

ماده 521 - در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق‌قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522 - در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل‌ولايت و غيره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده 523 - زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملياتي‌باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 524 - نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير‌عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 - عقد مزارعه عقدي است لازم.

ماده 526 - هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527 - هر گاه زمين بواسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌ميشود.

ماده 528 - اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از‌تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529 - عقد مزارعه بقوت متعاملين يا احد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ‌ميشود.

ماده 530 - هر گاه كسي بمدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ ميشود.

ماده 531 - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن ميشود.

ماده 532 - در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده 533 -‌اگر عقد مزارعه بعلتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نيز بنسبت بذر بين آنها‌تقسيم ميشود.

ماده 534 - هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم بتقاضاي مزارع عامل را اجبار‌بانجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 - اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 536 - هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

ماده 537 - هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.

ماده 538 - هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 539 - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل بنسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اجرت‌المثل زمين و عمل و ساير مصالح‌الاملاك خود كه بحصه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق‌خواهد بود.

ماده 540 - هر گاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا باخذ اجر‌المثل ابقاء نمايد.

ماده 541 - عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مزارع لازم‌است.

ماده 542 - خراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 543 تا 560

مساقات

ماده 543 - مساقات معامله‌ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع ميشود و ثمره اعم است از‌ميوه و برگ و گل و غير آن.

ماده 544 - در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545 - مقررات راجعه بمزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون‌اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

مضاربه

ماده 546 - مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك ‌باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده ميشود.

ماده 547 - سرمايه بايد وجه نقد باشد.

ماده 548 - حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

ماده 549 - حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن‌گردد.

ماده 550 - مضاربه عقدي است جائز.

ماده 551 - عقد مضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود:
1) در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.
2) در صورت مفلس شدن مالك.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح.
4) ‌در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده.

ماده 552 - هر گاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب‌نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك.

ماده 553 - در صورتيكه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي‌در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.

ماده 554 - مضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.

ماده 555 - مضاربه بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده 556 - مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تعدي.

ماده 557 - اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مضاربه محسوب نميشود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده 558 - اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب ازمال خود بمقدار خسارت يا تلف مجاناً بمالك تمليك كند.

ماده 559 - در حساب جاري يا حساب بمدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق‌المضاربه بآن تعلق‌بگيرد.

ماده 560 - بغير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 561 تا 588


جعاله

ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصي باداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

ماده 562 - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند.

ماده 563 - در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حصه مشاع‌معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است.

ماده 564 - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 - جعاله تعهدي است جائز و مادامي كه عمل باتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 - هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمي بنسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

ماده 567 - عامل وقتي مستحق جعل ميگردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

ماده 568 -‌اگر عاملين متعدد بشركت هم عمل را انجام دهند هر يك بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل ميگردد.

ماده 569 - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل ميرسد تا بجاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است.


شرکت


ماده 571 - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.

ماده 572 - شركت اختياري است يا قهري.

ماده 573 - شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده 574 - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.

ماده 575 - هر يك از شركاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري‌منظور شده باشد.

ماده 576 - طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.

ماده 577 - شريكي كه در ضمن عقد باداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هرعملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.

ماده 578 - شركاء همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت‌باقي است حق رجوع ندارند.

ماده 579 - اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً باعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده 580 - اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهائي اقدام كرده باشد در صورت عدم‌امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده 581 - تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.

ماده 582 - شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.

ماده 583 - هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً بشخص ثالثي منتقل كند.

ماده 584 - شريكي كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نميشود مگر در صورت تفريط يا تعدي.

ماده 585 - شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع باو دارند.

ماده 586 - اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.

ماده 587 - شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود:
1) در صورت تقسيم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.

ماده 588 - در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.
2) در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 589 تا 606


تقسيم اموال شركت

ماده 589 - هر شريك‌المال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر درمواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا‌شركاء بوجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

ماده 590 - در صورتيكه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.

ماده 591 - هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند بعمل ميآيد و در صورت عدم توافق‌بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم ميكند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي‌باشد.

ماده 592 - هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بيضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار‌ميشود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غير متضرربشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.

ماده 593 - ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نقصان فاحش قيمت بمقداري كه عادة قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 - هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر‌از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم‌ ميتواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را باقتضاي موقع بشركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.

ماده 595 - هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء ازماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي‌نمايند.

ماده 596 - در صورتيكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.

ماده 597 - تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف‌عليهم جايزنيست.

ماده 598 -‌ ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء افرازميشود و اگر قيمتي باشد بر حسب قيمت تعديل‌ميشود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آنها بقرعه معين ميگردد.

ماده 599 - تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.

ماده 600 - هر گاه در حصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم بآن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را‌بهم بزنند.

ماده 601 - هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت بغلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود.

ماده 602 - هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است درصورتيكه مال غير در تمام حصص مفروزاً‌بتساوي باشد تقسيم صحيح و الا باطل است.

ماده 603 - ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.

ماده 604 - كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.

ماده 605 - هر گاه حصه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نميشود مگر‌اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.

ماده 606 - هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه برميت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبكار ميتواند براي سهم معسر يا معسرين نيز بوارث ديگر رجوع نمايد.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 607 تا 632


وديعه


ماده 607 - وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را بديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجاناً نگاهدارد. وديعه‌گذار مودع و‌وديعه‌گير را مستودع يا امين ميگويند.

ماده 608 - در وديعه قبول امين لازم است اگر چه بفعل باشد.

ماده 609 - كسي ميتواند مالي را بوديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحةً با ضمناً مجاز باشد.

ماده 610 - در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد بعنوان وديعه ‌قبول كند بايد آنرا به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است.

ماده 611 - وديعه عقدي است جائز.

مبحث دوم - در تعهدات امين

ماده 612 - امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا بطوري كه نسبت بآن مال‌متعارف است حفظ كند و الا ضامن است.

ماده 613 - هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد‌مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.

ماده 614 - امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه باو سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.

ماده 615 - امين در مقام حفظ مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616 - هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا‌عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند بفعل او نباشد.

ماده 617 - امين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا بنحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

ماده 618 - اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الا ضامن است.

ماده 619 - امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.

ماده 620 - امين بايد مال وديعه را بهمان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست.

ماده 621 - اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است‌بامانت‌گذار بدهد ولي امانت‌گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.

ماده 622 - اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم بوديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 - منافع حاصله از وديعه مال مالك است.

ماده 624 - امين بايد مال وديعه را فقط بكسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا بكسي كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد‌دارد و اگر بواسطه ضرورتي بخواهد آنرا رد كند و بكسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد بحاكم رد نمايد.

ماده 625 - هر گاه مستحق‌للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا بمالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال‌مجهول‌المالك است.

ماده 626 - اگر كسي مال خود را بوديعه گذارد وديعه بفوت امانت‌گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر بوراث او.

ماده 627 - در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد بحاكم رد شود.

ماده 628 - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد‌نمود مگر بكسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 - اگر مال محجوري بوديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.

ماده 630 - اگر كسي مالي را بسمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور بمالك آن رد شود مگر اينكه از مالك‌رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد ميگردد.

ماده 631 - هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا براين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيم يا ولي نسبت بمال صغير يا مولي‌عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط ‌يا تعدي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

ماده 632 - كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشند كه اشياء و‌اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد ويا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 633 تا 647


تعهدات امانت‌گذار

ماده 633 - امانت‌گذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است باو بدهد.

ماده 634 - هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت‌گذار است.

عاريه

ماده 635 - عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.
‌عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

ماده 636 - عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.

ماده 637 - هر چيزيكه بتوان بابغاء اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد.منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه‌مشروع و عقلائي باشد.

ماده 638 - عاريه عقدي است جائز و بموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.

ماده 639 - هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستمير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً‌مسبب محسوب شود.
‌همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود.

ماده 640 - مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدي.

ماده 641 - مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 - اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.

ماده 643 - اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده 644 - در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد.

ماده 645 - در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

ماده 646 - مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي‌شده باشد.

ماده 647 - مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 647 تا 453



قرض

ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آنرا از‌حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد.

ماده 649 - اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده 650 - مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمة ترقي يا تنزل كرده باشد.

ماده 651 - اگر براي اداء قرض بوجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقترض نميتواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

ماده 652 - در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرارميدهد.

ماده 653 - مقترض ميتواند بوجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارائي مديون را در هر ماه يا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد.

 

[Nima]

قانون مدنی ماده ، 654 و 655


قمار و گروبندي

ماده 654 - قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده‌باشد جاريست.

ماده 655 - در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 565 تا 683

وکالت


ماده 656 - وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد.

ماده 657 - تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است.

ماده 658 - وكالت ايجاباً و قبولاً بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.

ماده 659 - وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.

ماده 660 - وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.

ماده 661 - در صورتيكه وكالت مطلق باشد فقط مربوط باداره كردن اموال موكل خواهد بود.

ماده 662 - وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.

ماده 663 - وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664 - وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد‌بود.

ماده 665 - وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.

تعهدات وکیل

ماده 666 - هر گاه از تقصير وكيل خسارتي بموكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود.

ماده 667 - وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحة باو اختيار داده يا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است تجاوز نكند.

ماده 668 - وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را بموكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است باو رد كند.

ماده 669 - هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نميتواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر‌اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد در اينصورت هر كدام ميتواند بتنهائي آن امر را بجا آورد.

ماده 670 - در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.

ماده 671 - وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بعدم وكالت باشد.

ماده 672 - وكيل در امري نميتواند براي آن امر بديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا بدلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

ماده 673 - اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد بشخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در‌مقابل موكل نسبت بخساراتي كه مسبب محسوب ميشود مسئول خواهد بود.

تعهدات موکل

ماده 674 - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد. درمورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده‌شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

ماده 675 - موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور‌ديگر مقرر شده باشد.

ماده 676 - حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوكاله يا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 677 - اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.

طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده 678 - وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود:
1 - بعزل موكل.
2 - باستعفاي وكيل.
3 - بموت يا بجنون وكيل يا موكل.

ماده 679 - موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

ماده 680 - تمام اموريكه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنمايد نسبت بموكل نافذ است.

ماده 681 - بعد از اينكه وكيل استعفا داد ماداميكه معلوم است موكل باذن خود باقي است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت ميشود مگر در اموريكه حجر مانع از توكيل درآنها نميباشد و همچنين است محجوريت‌وكيل مگر در اموريكه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683 - هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل‌باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 684 تا 697



ضمان عقدي


ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي ميگويند.

ماده 685 - در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.

ماده 686 - ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.

ماده 687 - ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است.

ماده 688 - ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

ماده 689 - هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.

ماده 690 - در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد‌ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمون‌له خياري نخواهد داشت.

ماده 691 - ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است.

ماده 692 - در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين ميتواند دردين مؤجل تعهد پرداخت فوري آنرا بنمايد.

ماده 693 - مضمون‌له ميتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.

ماده 694 - علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون‌اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است.

ماده 695 - معرف تفصيلي ضامن بشخص مضمون‌له يا مضمون عنه لازم نيست.

ماده 696 - هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.

ماده 697 - ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در
آمدن آن جايز است.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 698 تا 708



اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌له

ماده 698 - بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بري و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول ميشود.

ماده 699 - تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 - تعليق ضامن بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.

ماده 701 - ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرر‌است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 - هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نميتواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد.

ماده 703 - در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجل باشد.

ماده 704 - ضمان مطلق محمول بحال است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجل بوده است.

ماده 705 - ضمان مؤجل بفوت ضامن حال ميشود.

ماده 706 - هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.

ماده 707 - اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.

ماده 708 - كسيكه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اقاله يا خيار از ضمان بري ميشود.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 709 تا 720



اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌ عنه

ماده 709 - ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتيكه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني‌برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

ماده 710 - اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند بكسي كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

ماده 711 - اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و بايد بمضمون‌عنه مراجعه‌كند و مضمون‌عنه ميتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 - هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

ماده 713 - اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح بكمتر كرده باشد.

ماده 714 - اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715 - هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حال نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.

ماده 716 - در صورتيكه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند ميتواند رجوع بمضمون‌عنه نمايد هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده‌ باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اذن بضمان مؤجل داده باشد.

ماده 717 - هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده 718 - هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين ابراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري ميشوند.

ماده 719 - هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ماده 720 - ضامني كه بقصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

 

[Nima]

قانون مدنی ماده 721 تا 723


اثر ضمان بين ضامنين

ماده 721 - هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر يك از آنها فقط بقدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم اورجوع كند.

ماده 722 - ضامن ضامن حق رجوع بمديون اصلي ندارد و بايد بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمون‌عنه خود‌رجوع ميكند تا بمديون اصلي برسد.

ماده 723 - ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسي‌التزام خود را بتأديه دين مديون معلق بعدم تأديه او نمايد.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 724 تا 733



حواله

ماده 724 - حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد.
‌مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه ميگويند.

ماده 725 - حواله محقق نميشود مگر با رضاي محتال و قبول محال‌عليه.

ماده 726 - اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

ماده 727 - براي صحت حواله لازم نيست كه محال‌عليه مديون بمحيل باشد در اينصورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

ماده 728 - در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست.

ماده 729 - هر گاه در وقت حواله محال عليه معتبر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال ميتواند حواله را فسخ و بمحيل رجوع كند.

ماده 730 - پس از تحقيق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه محال عليه مشغول ميشود.

ماده 731 - در صورتيكه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته است رجوع بمحيل نمايد.

ماده 732 - حواله عقدي است لازم و هيچيك از محيل و محتال و محال‌عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه‌خيار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733 - اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان‌بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگرمحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند بيكديگر رجوع كند.
‌مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود،

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 734 تا 751


کفالت



ماده 734 - كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند.
‌متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له ميگويند.

ماده 735 - كفالت برضاي كفيل و مكفول‌له واقع ميشود.

ماده 736 - در صحت كفالت علم كفيل بثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول‌له كافي است اگر چه مكفول‌منكر آن باشد.

ماده 737 - كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 - ممكن است شخص ديگر كفيل كفيل شود.

ماده 739 - در كفالت مطلق مكفول‌له هر وقت بخواهد ميتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي دركفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه‌ندارد.

ماده 740 - كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد و الا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت ميشود برآيد.

ماده 741 - اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد بنحويكه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742 - اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف بمحل ديگر باشد.

ماده 743 - اگر مكفول غايب باشد بكفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.

ماده 744 - اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم
كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نيست ليكن اگر قبول‌كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول‌له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست.

ماده 745 - هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج كند درحكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والا‌بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود بر آيد.

ماده 746 - در موارد ذيل كفيل بري ميشود.
1) در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه متعهد شده است.
2) در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3) در صورتيكه ذمه مكفول بنحوي از انحاء از حقي كه مكفول‌له بر او دارد بري شود.
4) در صورتيكه مكفول‌له كفيل را بري نمايد.
5) در صورتيكه حق مكفول‌له بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود.
6) در صورت فوت مكفول.

ماده 747 - هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.

ماده 748 - فوت مكفول‌له موجب برائت كفيل نميشود.

ماده 749 - هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد بتسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.

ماده 750 - در صورتيكه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول‌اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيل‌هاي مابعد او هم بري ميشوند.

ماده 751 - هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه بعهده او است ادا نمايد و يا باذن او اداي حق كند ‌ميتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك باذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

 

[عزیزدلتون?]

@Nima سلام پدرشوهرم یک خونه ۸۰متری به اسم برادر شوهرم خریده.حالا یه خونه ۱۰۰ متری داره قراره وکالتی به اسم ما بزنه به شرطیکه حق فروش نداشته باشیم تاوقتی زنده باشه و درکنارش باشیمو بهش رسیدگی کنیم.
همسر من خیلی بی تدبیره و مدام بدهی بالا میاره سوالم اینه اگه من از پدرشوهرم بخوام خونه رو وکالتی به نام من کنه و طبق شرایطی که بالا قید کردم همسرم بعدا میتونه بفروشه؟یابرادرشوهرم شکایت کنه و طلب ارث از اون خونه ۱۰۰متری رو بکنه ؟؟
پدرشوهرم مایل نیست خونه رو به اسم ما سند بزنه من میترسم سرم کلاه بره چون بارها همسرم و پدرشوهرم منو فریب دادن الان چشمم ترسیده

 

[Nima]

سلام
در اسناد وکالتی فروش ملک یا منزل اینگونه که شما فرمودین ، شرط گذاشتن وجهه قانونی ندارد و ارزشی نمیتواند داشته باشد ، بخصوص مورد فرمایش شما که شرط معلق هست ،
در اسناد ملکی وکالت تام الاختیار هست که فروشنده به خریدار میدهد تا خریدار اختیار تام جهت نقل و انتقال سند داشته باشد
حتی چنین وکالت تام هم تا زمان حیات فروشنده اعتبار دارد و در صورت فوت فروشنده از درجه اعتبار ساقط میشود و ورثه میتواند مدعی گردد ، برای همین هست که در اسرع وقت نسبت به انتقال قطعی سند اقدام میشود

چنانچه سند بنام شما زده بشود شوهرشما حق فروش ندارد و اگر چنین کند فروش مال غیر محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت

 

[عزیزدلتون?]

سلام
در اسناد وکالتی فروش ملک یا منزل اینگونه که شما فرمودین ، شرط گذاشتن وجهه قانونی ندارد و ارزشی نمیتواند داشته باشد ، بخصوص مورد فرمایش شما که شرط معلق هست ،
در اسناد ملکی وکالت تام الاختیار هست که فروشنده به خریدار میدهد تا خریدار اختیار تام جهت نقل و انتقال سند داشته باشد
حتی چنین وکالت تام هم تا زمان حیات فروشنده اعتبار دارد و در صورت فوت فروشنده از درجه اعتبار ساقط میشود و ورثه میتواند مدعی گردد ، برای همین هست که در اسرع وقت نسبت به انتقال قطعی سند اقدام میشود

چنانچه سند بنام شما زده بشود شوهرشما حق فروش ندارد و اگر چنین کند فروش مال غیر محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت

اگه برادرشوهرم مهضری مهرو امضابده و برگه دست من باشه که دیگه ایشون نسبت به این ملک ۱۰۰ متری ادعایی ندارنداین مورد سندیت داره؟؟
پدرشوهرمن قطع نخاع شده برای این به اسم من سند نمیزنه چون میترسه بعدا بهش رسیدگی نکنیم واقعا نمیدونم چیکارکنم من فقط فکر یه سرپناه برای اینده بچه هامم.راه دیگری وجود نداره ؟ممنون ازشما

 

[عزیزدلتون?]

ممنون اگه این مورد هم توضیح بدید این ملکیکه عرض کردم سندنداره و فقط قولنامه ست.
@Ni

 

[Nima]

ساده تر عرض میکنم
اگر فروش قطعی انجام بشود و فروشنده چه پدر شوهر یا غریبه ، ملک یا ساختمان را بصورت قطعی بفروشد از وراث فروشنده کسی نمیتواند به آن ادعایی داشته باشد
چه ملک سند دار باشد و چه قولنامه ای فروخته شود

اما اینکه پدر شوهر شما شرط در فروش گذاشته ، شرط معلق هست
نه شرطش به لحاظ قانونی ارزش دارد و نه معامله انجام شده
خرید وکالتی رو هم که در پست قبل عرض کردم