Nima
Guest
قانون مدنی ، ماده 307 تا 337
ضمان قهري
ماده 307 - امور ذيل موجب ضمان قهري است:
1)غصب و آنچه كه در حكم غصب است.
2)اتلاف.
3)تسبيب.
4) استيفاء.
مبحث اول - غصب
ماده 308 - غصب استيلا بر حق غير است بنحو[به نحو] عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.
ماده 309 - هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه[آن كه] خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن‌در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده 310 - اگر كسي كه مالي بعاريه[به عاريه] يا بوديعه[به وعديه] و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
ماده 311 - غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب[به صاحب] آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد و اگر بعلت[به علت] ديگري رد‌عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا[آن را] بدهد.
ماده 312 - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آنرا[آن را] بدهد.
ماده 313 - هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه بديگري[به ديگري] بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا[آن را] بخواهد مگر اينكه[اين كه] باخذ[به اخذ] قيمت تراضي نمايند.
ماده 314 - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه[اين كه] آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت[اين صورت] عين زايد متعلق بخود[به خود] غاصب است.
ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال[به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل[به فعل] او نباشد.
ماده 316 - اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت[به غاصبيت] غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317 - مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 318 - هر گاه مالك رجوع كند بغاصبي[به غاصبي] كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص[آن شخص] حق رجوع بغاصب[به غاصب] ديگر ندارد ولي اگر بغاصب[به غاصب] ديگري بغير[به غير] آنكسيكه[آن كسي كه] مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسي[به كسي] كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا بيكي[به يكي] از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود بكسي[به كسي] كه مال در يد او تلف شده است و بطور[به طور] كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319 - اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر[به قدر] مأخوذ بغاصبين[به غاصبين] ديگر ندارد.
ماده 320 - نسبت بمنافع[به منافع] مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه[به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر[به هر] يك نسبت بزمان[به زمان] تصرف او رجوع كند.
ماده 321 - هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين[به غاصبين] ديگر نخواهد داشت. ولي اكر[گر] حق خود را بيكي[به يكي] از آنان بنحوي[به نحوي] از انحاء انتقال دهد آنكس[آن كس] قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده 322 - ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع[به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اكر[اگر] يكي از غاصبين را‌نسبت بمنافع[به منافع] عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.
ماده 323 - اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و‌مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده 324 - در صورتي كه مشتري عالم بغصب[به غصب] باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگر[به يكديگر]در آنچه[آن چه] كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 - اگر مشتري جاهل بغصب[به غصب] بوده و مالك باو[به او] رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بمثل[به مثل] يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري[به مشتري] را نخواهد داشت.
ماده 326 - اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك[به مالك] داده است زياد بر مقدار ثمن باشد بمقدار[به مقدار] زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار[به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 - اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله[به معامله] ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم _ اتلاف
ماده 328 - هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست[آن است] و بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد اعم از اينكه[اين كه] از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه[اين كه] عين باشد يا منفعت و اكر[اگر] آنرا[آن را] ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده 329 - اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا[آن را] بمثل[به مثل] صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.
ماده 330 - اگر كسي حيوان متعلق بغير[به غير] را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا[آن را] بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.
مبحث سوم - تسبيب
ماده 331 - هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده 332 - هر گاه يكنفر[يك نفر] سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه[اين كه] سبب اقوي باشد بنحويكه[به نحوي كه] عرفاً اتلاف مستند باو[به او] باشد.
ماده 333 - صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه[اين كه] خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده 334 - مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه[اين كه] در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه[به واسطه] عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 - در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - استيفاء
ماده 336 - هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي[به عملي] نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص[آن شخص] عادتاً مهياي آنعمل[آن عمل] باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه[اين كه] معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
تبصره – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده وعرفا براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حكم مي نمايد.
ماده 337 - هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه [اين كه] معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.
ضمان قهري
ماده 307 - امور ذيل موجب ضمان قهري است:
1)غصب و آنچه كه در حكم غصب است.
2)اتلاف.
3)تسبيب.
4) استيفاء.
مبحث اول - غصب
ماده 308 - غصب استيلا بر حق غير است بنحو[به نحو] عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.
ماده 309 - هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه[آن كه] خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن‌در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده 310 - اگر كسي كه مالي بعاريه[به عاريه] يا بوديعه[به وعديه] و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
ماده 311 - غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب[به صاحب] آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد و اگر بعلت[به علت] ديگري رد‌عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا[آن را] بدهد.
ماده 312 - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آنرا[آن را] بدهد.
ماده 313 - هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه بديگري[به ديگري] بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا[آن را] بخواهد مگر اينكه[اين كه] باخذ[به اخذ] قيمت تراضي نمايند.
ماده 314 - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه[اين كه] آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت[اين صورت] عين زايد متعلق بخود[به خود] غاصب است.
ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال[به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل[به فعل] او نباشد.
ماده 316 - اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت[به غاصبيت] غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317 - مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 318 - هر گاه مالك رجوع كند بغاصبي[به غاصبي] كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص[آن شخص] حق رجوع بغاصب[به غاصب] ديگر ندارد ولي اگر بغاصب[به غاصب] ديگري بغير[به غير] آنكسيكه[آن كسي كه] مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسي[به كسي] كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا بيكي[به يكي] از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود بكسي[به كسي] كه مال در يد او تلف شده است و بطور[به طور] كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319 - اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر[به قدر] مأخوذ بغاصبين[به غاصبين] ديگر ندارد.
ماده 320 - نسبت بمنافع[به منافع] مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه[به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر[به هر] يك نسبت بزمان[به زمان] تصرف او رجوع كند.
ماده 321 - هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين[به غاصبين] ديگر نخواهد داشت. ولي اكر[گر] حق خود را بيكي[به يكي] از آنان بنحوي[به نحوي] از انحاء انتقال دهد آنكس[آن كس] قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده 322 - ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع[به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اكر[اگر] يكي از غاصبين را‌نسبت بمنافع[به منافع] عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.
ماده 323 - اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و‌مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده 324 - در صورتي كه مشتري عالم بغصب[به غصب] باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگر[به يكديگر]در آنچه[آن چه] كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 - اگر مشتري جاهل بغصب[به غصب] بوده و مالك باو[به او] رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بمثل[به مثل] يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري[به مشتري] را نخواهد داشت.
ماده 326 - اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك[به مالك] داده است زياد بر مقدار ثمن باشد بمقدار[به مقدار] زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار[به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 - اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله[به معامله] ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم _ اتلاف
ماده 328 - هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست[آن است] و بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد اعم از اينكه[اين كه] از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه[اين كه] عين باشد يا منفعت و اكر[اگر] آنرا[آن را] ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده 329 - اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا[آن را] بمثل[به مثل] صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.
ماده 330 - اگر كسي حيوان متعلق بغير[به غير] را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا[آن را] بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.
مبحث سوم - تسبيب
ماده 331 - هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا[آن را] بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده 332 - هر گاه يكنفر[يك نفر] سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه[اين كه] سبب اقوي باشد بنحويكه[به نحوي كه] عرفاً اتلاف مستند باو[به او] باشد.
ماده 333 - صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه[اين كه] خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده 334 - مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه[اين كه] در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه[به واسطه] عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 - در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - استيفاء
ماده 336 - هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي[به عملي] نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص[آن شخص] عادتاً مهياي آنعمل[آن عمل] باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه[اين كه] معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
تبصره – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده وعرفا براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حكم مي نمايد.
ماده 337 - هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه [اين كه] معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.
