Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ماده 421 تا 430
ماده ۴۲۱ ـ هيچ‌كس غير از مجنيٌعليه يا وليّ او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده ۴۲۲ ـ در هر حق قصاصي هر يك از صاحبان آن به‌طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي() نبايد حق ديگران را از بين ببرد و درصورتي‌كه بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
ماده ۴۲۳ ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را درصورت گذشت آنان به مرتكب و درصورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
ماده ۴۲۴ ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي‌افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، كساني كه حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتكب مصالحه كرده‌اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده ۴۲۵ ـ اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌعليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
ماده ۴۲۶ ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌعليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و درصورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود.
ماده ۴۲۷ ـ درمواردي‌كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و درصورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور، به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود.
ماده ۴۲۸ ـ درمواردي‌كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۴۲۹ ـ درمواردي‌كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه وليّ‌دم يا مجنيٌعليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌعليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرّر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. درصورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده ۴۳۰ ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده ۴۲۱ ـ هيچ‌كس غير از مجنيٌعليه يا وليّ او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده ۴۲۲ ـ در هر حق قصاصي هر يك از صاحبان آن به‌طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي() نبايد حق ديگران را از بين ببرد و درصورتي‌كه بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
ماده ۴۲۳ ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را درصورت گذشت آنان به مرتكب و درصورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
ماده ۴۲۴ ـ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي‌افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، كساني كه حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتكب مصالحه كرده‌اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده ۴۲۵ ـ اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌعليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
ماده ۴۲۶ ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌعليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و درصورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات»() محكوم مي‌شود.
ماده ۴۲۷ ـ درمواردي‌كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و درصورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور، به مجازات مقرّر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود.
ماده ۴۲۸ ـ درمواردي‌كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۴۲۹ ـ درمواردي‌كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه وليّ‌دم يا مجنيٌعليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌعليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرّر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. درصورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده ۴۳۰ ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
