صدف
Guest
مرسی عزیزم لطف کردی
-
آی دی پشتیبانی در روبیکا : madaransite
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.
You should upgrade or use an alternative browser.
- وضعیت
- این موضوع قفل شده است
Modi
Guest
خواهش میکنم انشالله که مشکلت حل بشه امیدت به خدا باشهمرسی عزیزم لطف کردی
صدف
Guest
ایشالا ممنونم?خواهش میکنم انشالله که مشکلت حل بشه امیدت به خدا باشه
Nima
Guest
قانون مجازات اسلانی ، ماده 151تا 160
ماده ۱۵۱ ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده ۱۵۲ ـ هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع از قبيل آتش‌سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به‌منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود قابل مجازات نيست، مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلّف به مقابله با خطر مي‌باشند نمي‌توانند با تمسك به اين ماده از ايفاء وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده ۱۵۳ ـ هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي‌شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده ۱۵۴ ـ مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به‌طوركلي مسلوب‌الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به‌منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود. ماده
۱۵۵ ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست. ماده ۱۵۶ ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع‌كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع‌كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۱۵۷ ـ مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده ۱۵۸ ـ علاوه‌بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي‌صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت ـ اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده ۱۵۹ ـ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرّر در قانون محكوم مي‌شوند، لكن مأموري كه امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقرّرات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري فصل اول ـ مواد عمومي
ماده ۱۶۰ ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرّر قانوني و علم قاضي است. تبصره ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقرّرات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.
ماده ۱۵۱ ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده ۱۵۲ ـ هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع از قبيل آتش‌سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به‌منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود قابل مجازات نيست، مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلّف به مقابله با خطر مي‌باشند نمي‌توانند با تمسك به اين ماده از ايفاء وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده ۱۵۳ ـ هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي‌شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده ۱۵۴ ـ مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به‌طوركلي مسلوب‌الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به‌منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود. ماده
۱۵۵ ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست. ماده ۱۵۶ ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع‌كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع‌كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۱۵۷ ـ مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده ۱۵۸ ـ علاوه‌بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ ـ درصورتي‌كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي‌صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت ـ اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده ۱۵۹ ـ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرّر در قانون محكوم مي‌شوند، لكن مأموري كه امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقرّرات مربوطه است.
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري فصل اول ـ مواد عمومي
ماده ۱۶۰ ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرّر قانوني و علم قاضي است. تبصره ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقرّرات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 161 تا 170
ماده ۱۶۱ ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌كند، مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده ۱۶۲ ـ هر گاه ادله‌اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضايي، مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده ۱۶۳ ـ اگر پس از اجراي حكم، دليل اثبات‌كننده جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اينكه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرّر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي‌شوند.
فصل دوم ـ اقرار ماده
۱۶۴ ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده ۱۶۵ ـ اظهارات وكيل عليه موكل و وليّ و قيّم عليه مولي‌ٌعليه اقرار محسوب نمي‌شود. تبصره ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.
ماده ۱۶۶ ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و درصورت تعذّر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي‌شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۶۷ ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلّق و مشروط معتبر نيست.
ماده ۱۶۸ ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۶۹ ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده ۱۷۰ ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده ۱۶۱ ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌كند، مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده ۱۶۲ ـ هر گاه ادله‌اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضايي، مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده ۱۶۳ ـ اگر پس از اجراي حكم، دليل اثبات‌كننده جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اينكه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرّر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي‌شوند.
فصل دوم ـ اقرار ماده
۱۶۴ ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده ۱۶۵ ـ اظهارات وكيل عليه موكل و وليّ و قيّم عليه مولي‌ٌعليه اقرار محسوب نمي‌شود. تبصره ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.
ماده ۱۶۶ ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و درصورت تعذّر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي‌شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۶۷ ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلّق و مشروط معتبر نيست.
ماده ۱۶۸ ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۶۹ ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده ۱۷۰ ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
Kiana
Guest
مرسی عشقولییییی@Yastunes کیانا چندتا سوال داشتی از بهار جون پرسیدی درمورد دادگاه و اینا بود
اینجا بپرسی فک کنم پاسخ بگیری
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 171 تا 180
ماده ۱۷۱ ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگي‌كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين‌صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي‌كند.
ماده ۱۷۲ ـ در كليه جرايم، يك‌بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱ ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرايم، يك‌بار اقرار كافي است.
تبصره ۲ ـ در مواردي كه تعدّد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده ۱۷۳ ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در‌اين‌صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده ۱۷۴ ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.
ماده ۱۷۵ ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آنكه مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده ۱۷۶ ـ درصورتي‌كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.
ماده ۱۷۷ ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذي‌نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تكدي
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره ۱ ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.
ماده ۱۷۸ ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود مشروط بر آنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده ۱۷۹ ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداء شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده ۱۸۰ ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست، مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده ۱۷۱ ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگي‌كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين‌صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي‌كند.
ماده ۱۷۲ ـ در كليه جرايم، يك‌بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱ ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرايم، يك‌بار اقرار كافي است.
تبصره ۲ ـ در مواردي كه تعدّد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده ۱۷۳ ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در‌اين‌صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.
فصل سوم ـ شهادت
ماده ۱۷۴ ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.
ماده ۱۷۵ ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آنكه مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده ۱۷۶ ـ درصورتي‌كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.
ماده ۱۷۷ ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذي‌نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تكدي
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره ۱ ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.
ماده ۱۷۸ ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود مشروط بر آنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده ۱۷۹ ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداء شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده ۱۸۰ ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست، مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 181 تا 190
ماده ۱۸۱ ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد، تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.
ماده ۱۸۲ ـ در شهادت شرعي، درصورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.
ماده ۱۸۳ ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴ ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و درصورت تعذّر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد. ماده ۱۸۵ ـ درصورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.
ماده ۱۸۶ـ چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده ۱۸۷ ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و درصورتي‌كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده ۱۸۸ ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذّر باشد.
تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرّر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره ۲ ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده ۱۸۹ ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده ۱۹۰ ـ درصورتي‌كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به‌وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي‌شود، اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.
ماده ۱۸۱ ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد، تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.
ماده ۱۸۲ ـ در شهادت شرعي، درصورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.
ماده ۱۸۳ ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴ ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و درصورت تعذّر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد. ماده ۱۸۵ ـ درصورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.
ماده ۱۸۶ـ چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده ۱۸۷ ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و درصورتي‌كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده ۱۸۸ ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذّر باشد.
تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرّر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره ۲ ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده ۱۸۹ ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده ۱۹۰ ـ درصورتي‌كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به‌وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي‌شود، اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 191 تا 200
ماده ۱۹۱ ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرّر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.
ماده ۱۹۲ ـ قاضي مكلّف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.
ماده ۱۹۳ ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداء شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي‌آيد و در هر حال دادگاه مكلّف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
ماده ۱۹۴ ـ درصورت ردّ شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.
ماده ۱۹۵ ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي‌كند مشروط بر آنكه شاهد داراي شرايط شرعي باشد. تبصره ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.
ماده ۱۹۶ ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۹۷ ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي‌كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده ۱۹۸ ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده ۱۹۹ ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده ۲۰۰ ـ درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي‌شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين درصورتي‌كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي‌شود و موجب حد است.
ماده ۱۹۱ ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرّر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.
ماده ۱۹۲ ـ قاضي مكلّف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.
ماده ۱۹۳ ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداء شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي‌آيد و در هر حال دادگاه مكلّف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
ماده ۱۹۴ ـ درصورت ردّ شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.
ماده ۱۹۵ ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي‌كند مشروط بر آنكه شاهد داراي شرايط شرعي باشد. تبصره ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.
ماده ۱۹۶ ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۹۷ ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي‌كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده ۱۹۸ ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده ۱۹۹ ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده ۲۰۰ ـ درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي‌شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين درصورتي‌كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي‌شود و موجب حد است.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 201 تا 210
ماده 202 ـ اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده 204 ـ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده 205 ـ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذّر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206 ـ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.
ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208 ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
ماده 209 ـ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.
ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
فصل چهارم ـ سوگند
ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.ماده 202 ـ اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده 204 ـ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده 205 ـ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذّر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206 ـ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.
ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208 ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
ماده 209 ـ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.
ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 211 تا 220
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده 212 ـ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.
ماده 213 ـ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدّم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با[یا] حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.
ماده 216 ـ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.
ماده 218 ـ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده 219 ـ دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی ایران عمل می شود.
فصل پنجم ـ علم قاضی
ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده 212 ـ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.
ماده 213 ـ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدّم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم ـ مسایل متفرقه
ماده 214 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدّم است.ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با[یا] حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.
ماده 216 ـ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.
بخش اول ـ مواد عمومی
ماده 217 ـ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.ماده 218 ـ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده 219 ـ دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی ایران عمل می شود.
آخرین ویرایش:
nargesam1382
Guest
اگه کسی بدون اجازه وارد خونه ی من بشه و با ورودش برام مشکل ایجاد کنه من بدونم کیه اما مدرک نداشته باشم میتونم شکایت کنم؟
Nima
Guest
سوالتون مبهم هستاگه کسی بدون اجازه وارد خونه ی من بشه و با ورودش برام مشکل ایجاد کنه من بدونم کیه اما مدرک نداشته باشم میتونم شکایت کنم؟
برای هر موضوعی میتوانید شکایت کنید و قابل طرح درمراجع قضایی هست اما نتیجه شکایت ، منوط به اثبات مورد ادعایی هست.
خوتون هم در سوالتون مطرح کردید
وقتی مدرکی برا ی اثبات ادعا ندارید نتیجه مثبتی برای شکایت شما نخواهد بود
در عین حال چنانچه شکایتی رو علیه کسی مطرح بکنید و نتوانید اثبات کنید طرف مقابل بخاطر طرح شکایت کذب میتواند از شما مدعی شده و اعاده حیثیت کند
آخرین ویرایش:
nargesam1382
Guest
مرسی ممنون از پاسختون??سوالتون مبهم هست
برای هر موضوعی میتوانید شکایت کنید و قابل طرح درمراجع قضایی هست اما نتیجه شکایت ، منوط به اثبات مورد ادعایی هست.
خوتون هم در سوالتون مطرح کردید
وقتی مدرکی برا ی اثبات ادعا ندارید نتیجه مثبتی برای شکایت شما نخواهد بود
در عین حال چنانچه شکایتی رو علیه کسی مطرح بکنید و نتوانید اثبات کنید طرف مقابل بخاطر طرح شکایت کذب میتواند از شما مدعی شده و اعاده حیثیت کند
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 221 تا 230
بخش دوم ـ جرايم موجب حد فصل اول ـ زنا
ماده ۲۲۱ ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود.
تبصره۲ ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرّر در كتاب اول اين قانون محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۲۲ ـ جماع با ميّت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي‌شود.
ماده ۲۲۳ ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاء وي بدون بيّنه يا سوگند پذيرفته مي‌شود، مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده ۲۲۴ ـ حدّ زنا در موارد زير اعدام است:
الف ـ زنا با محارم نسبي
ب ـ زنا با زن‌پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.
ت ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.
تبصره۱ ـ مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره۲ ـ هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده ۲۲۵ ـ حدّ زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بيّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و درغيراين‌صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي‌باشد.
ماده ۲۲۶ ـ احصان در هر يك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷ ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي‌كند.
ماده ۲۲۸ ـ در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۲۹ ـ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حدّ وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده ۲۳۰ ـ حدّ زنا درمواردي‌كه مرتكب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
بخش دوم ـ جرايم موجب حد فصل اول ـ زنا
ماده ۲۲۱ ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود.
تبصره۲ ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرّر در كتاب اول اين قانون محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۲۲ ـ جماع با ميّت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي‌شود.
ماده ۲۲۳ ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاء وي بدون بيّنه يا سوگند پذيرفته مي‌شود، مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده ۲۲۴ ـ حدّ زنا در موارد زير اعدام است:
الف ـ زنا با محارم نسبي
ب ـ زنا با زن‌پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.
ت ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.
تبصره۱ ـ مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره۲ ـ هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده ۲۲۵ ـ حدّ زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بيّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و درغيراين‌صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي‌باشد.
ماده ۲۲۶ ـ احصان در هر يك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷ ـ اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي‌كند.
ماده ۲۲۸ ـ در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۲۹ ـ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حدّ وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده ۲۳۰ ـ حدّ زنا درمواردي‌كه مرتكب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 231 تا 240
ماده ۲۳۱ ـ در موارد زناي به عنف و در حكم آن، درصورتي‌كه زن باكره باشد مرتكب علاوه‌بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود و درصورتي‌كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۳۲ ـ هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده ۲۳۳ ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذكر است.
ماده ۲۳۴ ـ حدّ لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين‌صورت صد ضربه شلاق است. حدّ لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ۱ ـ درصورتي‌كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.
تبصره ۲ ـ احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده ۲۳۵ ـ تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين ران‌ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.
تبصره ـ دخول كمتر از ختنه‌گاه در حكم تفخيذ است.
ماده ۲۳۶ ـ در تفخيذ، حدّ فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره ـ درصورتي‌كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.
ماده ۲۳۷ ـ همجنس‌گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره ۱ ـ حكم اين ماده در مورد انسان مُؤنث نيز جاري است.
تبصره ۲ ـ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مُستوجب حدّ است، نمي‌گردد.
ماده ۲۳۸ ـ مُساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده ۲۳۹ ـ حدّ مُساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۰ ـ در حدّ مُساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و مُحصن و غيرمُحصن و عُنف و غيرعُنف نيست.
ماده ۲۳۱ ـ در موارد زناي به عنف و در حكم آن، درصورتي‌كه زن باكره باشد مرتكب علاوه‌بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود و درصورتي‌كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۳۲ ـ هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده ۲۳۳ ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذكر است.
ماده ۲۳۴ ـ حدّ لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين‌صورت صد ضربه شلاق است. حدّ لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ۱ ـ درصورتي‌كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.
تبصره ۲ ـ احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و درحاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده ۲۳۵ ـ تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين ران‌ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.
تبصره ـ دخول كمتر از ختنه‌گاه در حكم تفخيذ است.
ماده ۲۳۶ ـ در تفخيذ، حدّ فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره ـ درصورتي‌كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.
ماده ۲۳۷ ـ همجنس‌گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره ۱ ـ حكم اين ماده در مورد انسان مُؤنث نيز جاري است.
تبصره ۲ ـ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مُستوجب حدّ است، نمي‌گردد.
ماده ۲۳۸ ـ مُساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده ۲۳۹ ـ حدّ مُساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۰ ـ در حدّ مُساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و مُحصن و غيرمُحصن و عُنف و غيرعُنف نيست.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 241 تا 250
ماده ۲۴۱ ـ درصورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم مُنافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عُنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عُنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم ـ قوّادي
ماده ۲۴۲ ـ قوّادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره ۱ ـ حدّ قوّادي منوط به تحقق زنا يا لواط است درغيراين‌صورت عامل، مستوجب تعزير مقرّر در ماده (۲۴۴) اين قانون است.
تبصره ۲ ـ در قوّادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده ۲۴۳ ـ حدّ قوّادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه‌بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حدّ، به تبعيد تا يك‌سال نيز محكوم مي‌شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي‌كند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۴ ـ كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حدّ نيست لكن به سي‌ويك تا هفتادوچهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
فصل چهارم ـ قذف ماده
۲۴۵ ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هر چند مرده باشد.
ماده ۲۴۶ ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره ـ قذف علاوه‌بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي‌شود.
ماده ۲۴۷ ـ هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي‌شود.
ماده ۲۴۸ ـ هرگاه قرينه‌اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي‌شود.
ماده ۲۴۹ ـ هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده‌اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي‌شود.
ماده ۲۵۰ـ حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۱ ـ درصورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم مُنافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عُنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عُنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم ـ قوّادي
ماده ۲۴۲ ـ قوّادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره ۱ ـ حدّ قوّادي منوط به تحقق زنا يا لواط است درغيراين‌صورت عامل، مستوجب تعزير مقرّر در ماده (۲۴۴) اين قانون است.
تبصره ۲ ـ در قوّادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده ۲۴۳ ـ حدّ قوّادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه‌بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حدّ، به تبعيد تا يك‌سال نيز محكوم مي‌شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي‌كند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده ۲۴۴ ـ كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حدّ نيست لكن به سي‌ويك تا هفتادوچهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
فصل چهارم ـ قذف ماده
۲۴۵ ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هر چند مرده باشد.
ماده ۲۴۶ ـ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره ـ قذف علاوه‌بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي‌شود.
ماده ۲۴۷ ـ هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي‌شود.
ماده ۲۴۸ ـ هرگاه قرينه‌اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي‌شود.
ماده ۲۴۹ ـ هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده‌اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي‌شود.
ماده ۲۵۰ـ حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 251 تا 260
ماده ۲۵۱ـ قذف در صورتي موجب حد مي‌شود كه قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره ۱ ـ هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف‌كننده به سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره ۲ ـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.
ماده ۲۵۲ ـ كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۵۳ ـ هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حدّ نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده ۲۵۴ ـ نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حدّ شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده ۲۵۵ ـ حدّ قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود.
ماده ۲۵۶ ـ كسي كه چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حدّ مستقلي بر او جاري مي‌شود.
ماده ۲۵۷ ـ كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف‌شوندگان مي‌تواند جداگانه شكايت نمايد و درصورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف‌شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حدّ جاري نمي‌شود.
ماده ۲۵۸ ـ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك‌بار يا بيشتر قبل از اجراي حدّ، قذف نمايد فقط به يك حدّ محكوم مي‌شود، لكن اگر پس از اجراي حدّ، قذف را تكرار نمايد حدّ نيز تكرار مي‌شود و اگر بگويد آنچه گفته‌ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۵۹ ـ پدر يا جدّ پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۶۰ ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند. تبصره ـ در صورتي كه قاذف، پدر يا جدّ پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند تعقيب متهم يا اجراي حدّ را مطالبه كند.
ماده ۲۵۱ـ قذف در صورتي موجب حد مي‌شود كه قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره ۱ ـ هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف‌كننده به سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره ۲ ـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.
ماده ۲۵۲ ـ كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۵۳ ـ هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حدّ نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده ۲۵۴ ـ نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حدّ شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده ۲۵۵ ـ حدّ قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود.
ماده ۲۵۶ ـ كسي كه چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حدّ مستقلي بر او جاري مي‌شود.
ماده ۲۵۷ ـ كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف‌شوندگان مي‌تواند جداگانه شكايت نمايد و درصورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف‌شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حدّ جاري نمي‌شود.
ماده ۲۵۸ ـ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك‌بار يا بيشتر قبل از اجراي حدّ، قذف نمايد فقط به يك حدّ محكوم مي‌شود، لكن اگر پس از اجراي حدّ، قذف را تكرار نمايد حدّ نيز تكرار مي‌شود و اگر بگويد آنچه گفته‌ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۵۹ ـ پدر يا جدّ پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده ۲۶۰ ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند. تبصره ـ در صورتي كه قاذف، پدر يا جدّ پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند تعقيب متهم يا اجراي حدّ را مطالبه كند.
Nima
Guest
قانون مجازات اسلامی ، ماده 261 تا 270
ماده ۲۶۱ ـ در موارد زير حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌شود:
الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند.
ت ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.
ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم ـ سبّ نبي
ماده ۲۶۲ ـهر كس پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النّبي است و به اعدام محكوم مي‌شود.
تبصره ـ قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم‌السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است.
ماده ۲۶۳ ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب‌النّبي محسوب نمي‌شود.
تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم ـ مصرف مسكر
ماده ۲۶۴ ـ مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسكر) موجب حدّ است هرچند مستي نياورد.
ماده ۲۶۵ ـ حدّ مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۶۶ ـ غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حدّ مي‌شود. تبصره ـ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرّر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌گردد.
فصل هفتم ـ سرقت
ماده ۲۶۷ ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده ۲۶۸ـ سرقت درصورتي‌كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حدّ است:
الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتك حرز كند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند.
ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده ۲۶۹ ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند.
ماده ۲۷۰ ـ درصورتي‌كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۶۱ ـ در موارد زير حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌شود:
الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند.
ت ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.
ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم ـ سبّ نبي
ماده ۲۶۲ ـهر كس پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النّبي است و به اعدام محكوم مي‌شود.
تبصره ـ قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم‌السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است.
ماده ۲۶۳ ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب‌النّبي محسوب نمي‌شود.
تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم ـ مصرف مسكر
ماده ۲۶۴ ـ مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسكر) موجب حدّ است هرچند مستي نياورد.
ماده ۲۶۵ ـ حدّ مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۶۶ ـ غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حدّ مي‌شود. تبصره ـ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرّر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌گردد.
فصل هفتم ـ سرقت
ماده ۲۶۷ ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده ۲۶۸ـ سرقت درصورتي‌كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حدّ است:
الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتك حرز كند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند.
ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده ۲۶۹ ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند.
ماده ۲۷۰ ـ درصورتي‌كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي‌شود.
- وضعیت
- این موضوع قفل شده است
اشتراک گذاری: