آیلا
Guest
وکالت کلی یا تام الاختیار چیست ؟وکالت کاری چیست؟منظور از وکالت کلی و کاری چیست و چه کاربردی دارند ؟
برای تعریف وکیل کاری، بهتر است ابتدا مفهوم عقد وکالت از نظر قانون، بیان شود و بعد به تعریف وکالت کاری و مسائل پیرامون آن پرداخته شود. ماده 656 قانون مدنی، وکالت را تعریف کرده است به عقدی که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نماینده و جانشین خود قرار می دهد. پس طبق این ماده، وکالت یک نوع عقد و قرارداد بین دو طرف است و هر شخصی می تواند، به موجب این عقد، دیگری را نماینده خود برای انجام امری، قرار دهد.
بنابراین به کسی که از طرف یک شخص حقیقی یا حقوقی، به موجب عقد وکالت، برای زمان خاصی مامور انجام کاری شود وکیل گفته می شود و شخصی که این نمایندگی در انجام کار را به وکیل می دهد موکل نامیده می شود. وکیل، می تواند، در حدود موضوع وکالت نامه و در حدود اختیاراتی که موکل برای او تعیین نموده، اقدام کند. وکالت نامه و عقد وکالت، می تواند به دو صورت رسمی و عادی تنظیم شود.
وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و، یک سند رسمی، محسوب می شود. اما وکالتنامه عادی می تواند دست نویس باشد و چون یک سند عادی است، برای انجام کار موکل در ادارات، پذیرفته نمی شود.برای توضیح مفهوم وکالت کاری باید گفت که از یک جهت، وکالت، تقسیم می شود به وکالت قضایی و وکالت مدنی.
وکالت قضائی یا دادگستری، یعنی موکل، وکالت خودش را به موجب وکالتنامه، به یک وکیل پایه یک با پروانه معتبر، اعطاء کند اما وکالت مدنی یعنی موکل به یک شخصی غیر از وکیل دادگستری، برای انجام کارهای غیرقضائی خودش وکالت دهد. این وکالت شامل وکالت در انجام امور اداری و کاری می شود.
وکالت کاری در معنای خاص آن به وکالت در اموری گفته می شود که وکیل صرفا اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را دارد و اختیار نقل و انتقال اموال او را نداشته باشد.
بنابراین وکالت کاری، جهت انجام امور اداری و کاری، داده می شود و موضوع آن هم، انجام کارهای اداری و کاری است و شامل نقل و انتقال اموال یا امور خارج از حوزه دادگستری نمی شود.
در واقع به جای آنکه خود شخص، کارهایش را انجام دهد با اعطای وکالت کاری اعلام می کند که اختیاراتش را به وکیل داده تا در ادارات و جاهایی که وکیل باید به نیابت از موکل عمل کند وکیل را به رسمیت بشناسند.مثلا برای انجام امور بانکی، لازم نیست حتما از یک وکیل استفاده شود، بلکه افراد می توانند به یک فرد عادی نیز وکالت کاری بدهند.
یا وکالت جهت مراجعه به اداره ثبت برای انجام امور اداری و یا وکالت جهت انجام امور فارغ التحصیلی و یا اینکه، وقتی زوجه در زمان عقد نکاح، از همسرش حق طلاق را می گیرد، با این کار می تواند به وکالت از طرف مرد، طلاق خودش را بدهد. این موارد از مصادیق وکالت مدنی یا کاری و اداری است.
وکالت کاری برای افراد پرمشغله که فرصت رسسیدگی به کارهای اداری خود را ندارند و افرادی که با رویه امور اداری آشنا نیستند، بسیار مفید است. برای قبول وکالت کاری، برخلاف وکالت قضایی، لازم نیست حتما وکیل کاری، تخصص یا تحصیلات حقوقی داشته باشد و موکل می تواند هر فردی که واجد صلاحیت می داند، به عنوان وکیل خود انتخاب کند.
قرارداد وکالت کاری، همانند سایر قراردادهای وکالت، یک عقد جایز است یعنی هرکدام از طرفین هر زمان که بخواهند، می تواند قرارداد را فسخ کند. با این حال، طرفین باید توجه داشته باشند که تا زمان انقضای وکالت، طبق حدود و شرایط تعیین شده در قرارداد وکالت کاری، عمل کنند و به مفاد قرارداد پایبند باشند. لذا نحوه تنظیم متن قرارداد وکالت کاری، بسیار مهم و حائز اهمیت است.
تنظیم قرارداد وکالت کاری
قرارداد وکالت کاری، می تواند در امور مختلفی، استفاده شود، به همین دلیل، در زمان تنظیم متن قرارداد وکالت کاری، باید اقتضائات مربوطه در متن وکالتنامه کاری، درج شود. مساله مهم در رابطه با تنظیم قرارداد وکالت کاری، آن است که مشخصات کامل وکیل و موکل در متن وکالتنامه، آورده شود.
اگر موکل می خواهد وکیل، شخصا به نیابت از او، امور کاری و اداری او را انجام دهد، باید حق توکیل یا وکالت در وکالت را از او سلب کند. با اعطای این حق، وکیل می تواند، برای انجام امور مذکور، به شخص دیگری نیز وکالت دهد.
موضوع مهم دیگر در خصوص تنظیم وکالت کاری، این است که موکل، طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی، هر زمان بخواهد، می تواند وکیل را عزل کند، لذا، اگر طرفین، نمی خواهند که موکل، وکیل خود را عزل کند، باید اقدام به تنظیم وکالت بلاعزل کنند، در این نوع از وکالت، دیگر وکیل، قابل عزل نیست. اما اگر بخواهند در هر زمان، اقدام به فسخ وکالت نمایند باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنند.
نکته دیگر در تنظیم وکالت کاری، حدود اختیارات وکیل است. در متن قرارداد وکالت کاری، باید حدود اختیارات وکیل، بین دو طرف به صورت دقیق و با جزئیات، مشخص شود تا هم وکیل بتواند با داشتن اختیارات کافی، کارهای خود را انجام دهد و هم موکل، صرفا در اموری وکالت دهد که مربوط به کار اوست و وکیل، اختیار بیشتری نداشته باشد.
لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت در صورت فوت، جنون یا سفه هریک از طرفین، منفسخ می شود و خود به خود از بین می رود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز تنظیم شده باشد، با ایجاد هریک از این عوامل، وکالت فسخ خواهد شد و اگر مشخص شود هریک از این عوامل در زمان عقد قرارداد وکالت وجود داشته، عقد از ابتدا باطل است.
همچنین در زمان تنظیم وکالتنامه، باید اسامی مراجع قضائی، دادگاه ها، سازمان ها و مراکز مورد نظر برای انجام کارها که وکیل می تواند به آن ها مراجعه کند، در متن قرارداد ذکر شود. بنابراین موکل در زمان تنظیم وکالتنامه باید دقت کافی را داشته باشد و بارها تمام مفاد آن را مطالعه کند تا دچار اشتباه نشود.
با توجه به اینکه، تنظیم وکالت نامه کاری و محتوای آن بسیار مهم است، توصیه می شود جهت تنظیم این نوع وکالتنامه حتما از وکلا و مشاوران متخصص کمک بگیرید تا بعدها دچار مشکل نشوید.
انواع وکالت کاری
وکالت از نظر حدود اختیارات وکیل به دو نوع تقسیم می شود:
وکالت مطلق یا وکالت تام و کلی:
در این نوع از وکالت، موکل به وکیل خود جهت انجام کلیه امور وکالت می دهد. طبق م 661 ق. م اگر وکالت از نوع مطلق باشد، صرفا جهت اداره اموال موکل خواهد بود.
وکالت مقید:
وکالتی برای انجام امور خاص است که موضوع و حدود وکالت، در آن مشخص است و وکیل فقط اجازه انجام کار در موضوع و محدوده مشخصی که برای او تعیین شده را دارد نه بیشتر. طبق م 663 ق. م، وکیل نمی تواند عملی که خارج از حدود وکالت اوست، انجام دهد. دفترخانه باید عین متون حقوقی و شرایط مربوطه را برای موکل بیان کند و او را آگاه کند که چه اختیاراتی به وکیل می دهد.
وکالت کلی یا تام الاختیار
وکالت جامع یا تام الاختیار نوعی وکالت است که طی آن وکیل برای هر کاری نیاز به اجازه موکلش ندارد و حدود اختیارات موکل به صورت کامل به وکیل واگذار می شود.
در واقع، موکل در وکالتتامه وکالت تام الاختیار، تمام تعهدات، تکالیف و اختیارات مالی و غیرمالی خود را به وکیل تنفیذ می کند و برای هر کار جدیدی، نیاز به اجازه جدید و تنظیم وکالتنامه جدید وجود ندارد. وکالتنامه های تام الاختیار معمولا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند.
برای تعریف وکیل کاری، بهتر است ابتدا مفهوم عقد وکالت از نظر قانون، بیان شود و بعد به تعریف وکالت کاری و مسائل پیرامون آن پرداخته شود. ماده 656 قانون مدنی، وکالت را تعریف کرده است به عقدی که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نماینده و جانشین خود قرار می دهد. پس طبق این ماده، وکالت یک نوع عقد و قرارداد بین دو طرف است و هر شخصی می تواند، به موجب این عقد، دیگری را نماینده خود برای انجام امری، قرار دهد.
بنابراین به کسی که از طرف یک شخص حقیقی یا حقوقی، به موجب عقد وکالت، برای زمان خاصی مامور انجام کاری شود وکیل گفته می شود و شخصی که این نمایندگی در انجام کار را به وکیل می دهد موکل نامیده می شود. وکیل، می تواند، در حدود موضوع وکالت نامه و در حدود اختیاراتی که موکل برای او تعیین نموده، اقدام کند. وکالت نامه و عقد وکالت، می تواند به دو صورت رسمی و عادی تنظیم شود.
وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و، یک سند رسمی، محسوب می شود. اما وکالتنامه عادی می تواند دست نویس باشد و چون یک سند عادی است، برای انجام کار موکل در ادارات، پذیرفته نمی شود.برای توضیح مفهوم وکالت کاری باید گفت که از یک جهت، وکالت، تقسیم می شود به وکالت قضایی و وکالت مدنی.
وکالت قضائی یا دادگستری، یعنی موکل، وکالت خودش را به موجب وکالتنامه، به یک وکیل پایه یک با پروانه معتبر، اعطاء کند اما وکالت مدنی یعنی موکل به یک شخصی غیر از وکیل دادگستری، برای انجام کارهای غیرقضائی خودش وکالت دهد. این وکالت شامل وکالت در انجام امور اداری و کاری می شود.
وکالت کاری در معنای خاص آن به وکالت در اموری گفته می شود که وکیل صرفا اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را دارد و اختیار نقل و انتقال اموال او را نداشته باشد.
بنابراین وکالت کاری، جهت انجام امور اداری و کاری، داده می شود و موضوع آن هم، انجام کارهای اداری و کاری است و شامل نقل و انتقال اموال یا امور خارج از حوزه دادگستری نمی شود.
در واقع به جای آنکه خود شخص، کارهایش را انجام دهد با اعطای وکالت کاری اعلام می کند که اختیاراتش را به وکیل داده تا در ادارات و جاهایی که وکیل باید به نیابت از موکل عمل کند وکیل را به رسمیت بشناسند.مثلا برای انجام امور بانکی، لازم نیست حتما از یک وکیل استفاده شود، بلکه افراد می توانند به یک فرد عادی نیز وکالت کاری بدهند.
یا وکالت جهت مراجعه به اداره ثبت برای انجام امور اداری و یا وکالت جهت انجام امور فارغ التحصیلی و یا اینکه، وقتی زوجه در زمان عقد نکاح، از همسرش حق طلاق را می گیرد، با این کار می تواند به وکالت از طرف مرد، طلاق خودش را بدهد. این موارد از مصادیق وکالت مدنی یا کاری و اداری است.
وکالت کاری برای افراد پرمشغله که فرصت رسسیدگی به کارهای اداری خود را ندارند و افرادی که با رویه امور اداری آشنا نیستند، بسیار مفید است. برای قبول وکالت کاری، برخلاف وکالت قضایی، لازم نیست حتما وکیل کاری، تخصص یا تحصیلات حقوقی داشته باشد و موکل می تواند هر فردی که واجد صلاحیت می داند، به عنوان وکیل خود انتخاب کند.
قرارداد وکالت کاری، همانند سایر قراردادهای وکالت، یک عقد جایز است یعنی هرکدام از طرفین هر زمان که بخواهند، می تواند قرارداد را فسخ کند. با این حال، طرفین باید توجه داشته باشند که تا زمان انقضای وکالت، طبق حدود و شرایط تعیین شده در قرارداد وکالت کاری، عمل کنند و به مفاد قرارداد پایبند باشند. لذا نحوه تنظیم متن قرارداد وکالت کاری، بسیار مهم و حائز اهمیت است.
تنظیم قرارداد وکالت کاری
قرارداد وکالت کاری، می تواند در امور مختلفی، استفاده شود، به همین دلیل، در زمان تنظیم متن قرارداد وکالت کاری، باید اقتضائات مربوطه در متن وکالتنامه کاری، درج شود. مساله مهم در رابطه با تنظیم قرارداد وکالت کاری، آن است که مشخصات کامل وکیل و موکل در متن وکالتنامه، آورده شود.
اگر موکل می خواهد وکیل، شخصا به نیابت از او، امور کاری و اداری او را انجام دهد، باید حق توکیل یا وکالت در وکالت را از او سلب کند. با اعطای این حق، وکیل می تواند، برای انجام امور مذکور، به شخص دیگری نیز وکالت دهد.
موضوع مهم دیگر در خصوص تنظیم وکالت کاری، این است که موکل، طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی، هر زمان بخواهد، می تواند وکیل را عزل کند، لذا، اگر طرفین، نمی خواهند که موکل، وکیل خود را عزل کند، باید اقدام به تنظیم وکالت بلاعزل کنند، در این نوع از وکالت، دیگر وکیل، قابل عزل نیست. اما اگر بخواهند در هر زمان، اقدام به فسخ وکالت نمایند باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنند.
نکته دیگر در تنظیم وکالت کاری، حدود اختیارات وکیل است. در متن قرارداد وکالت کاری، باید حدود اختیارات وکیل، بین دو طرف به صورت دقیق و با جزئیات، مشخص شود تا هم وکیل بتواند با داشتن اختیارات کافی، کارهای خود را انجام دهد و هم موکل، صرفا در اموری وکالت دهد که مربوط به کار اوست و وکیل، اختیار بیشتری نداشته باشد.
لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت در صورت فوت، جنون یا سفه هریک از طرفین، منفسخ می شود و خود به خود از بین می رود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز تنظیم شده باشد، با ایجاد هریک از این عوامل، وکالت فسخ خواهد شد و اگر مشخص شود هریک از این عوامل در زمان عقد قرارداد وکالت وجود داشته، عقد از ابتدا باطل است.
همچنین در زمان تنظیم وکالتنامه، باید اسامی مراجع قضائی، دادگاه ها، سازمان ها و مراکز مورد نظر برای انجام کارها که وکیل می تواند به آن ها مراجعه کند، در متن قرارداد ذکر شود. بنابراین موکل در زمان تنظیم وکالتنامه باید دقت کافی را داشته باشد و بارها تمام مفاد آن را مطالعه کند تا دچار اشتباه نشود.
با توجه به اینکه، تنظیم وکالت نامه کاری و محتوای آن بسیار مهم است، توصیه می شود جهت تنظیم این نوع وکالتنامه حتما از وکلا و مشاوران متخصص کمک بگیرید تا بعدها دچار مشکل نشوید.
انواع وکالت کاری
وکالت از نظر حدود اختیارات وکیل به دو نوع تقسیم می شود:
وکالت مطلق یا وکالت تام و کلی:
در این نوع از وکالت، موکل به وکیل خود جهت انجام کلیه امور وکالت می دهد. طبق م 661 ق. م اگر وکالت از نوع مطلق باشد، صرفا جهت اداره اموال موکل خواهد بود.
وکالت مقید:
وکالتی برای انجام امور خاص است که موضوع و حدود وکالت، در آن مشخص است و وکیل فقط اجازه انجام کار در موضوع و محدوده مشخصی که برای او تعیین شده را دارد نه بیشتر. طبق م 663 ق. م، وکیل نمی تواند عملی که خارج از حدود وکالت اوست، انجام دهد. دفترخانه باید عین متون حقوقی و شرایط مربوطه را برای موکل بیان کند و او را آگاه کند که چه اختیاراتی به وکیل می دهد.
وکالت کلی یا تام الاختیار
وکالت جامع یا تام الاختیار نوعی وکالت است که طی آن وکیل برای هر کاری نیاز به اجازه موکلش ندارد و حدود اختیارات موکل به صورت کامل به وکیل واگذار می شود.
در واقع، موکل در وکالتتامه وکالت تام الاختیار، تمام تعهدات، تکالیف و اختیارات مالی و غیرمالی خود را به وکیل تنفیذ می کند و برای هر کار جدیدی، نیاز به اجازه جدید و تنظیم وکالتنامه جدید وجود ندارد. وکالتنامه های تام الاختیار معمولا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند.
