یکدونه
Guest
??عهههه ار بزن
-
آی دی پشتیبانی در روبیکا : madaransite
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.
You should upgrade or use an alternative browser.
شادمهر♡
Guest
???بیا دوتایی بزنیم اصن??عهههه ار بزن
یکدونه
Guest
بیوووو???????بیا دوتایی بزنیم اصن
شادمهر♡
Guest
????بیوووو????
Nima
Guest
قانون مدنی ، ماده 1248 تا 1252
ماده ۱۲۴۸ – در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱ – اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲– اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشکستگی بتقصیر یا تقلب.
۳ – اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
۴– اگر ورشکسته اعلان شود.
۵– اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶– در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۹ – اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰ – هرگاه قیم در امور مربوطه باموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱ – هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲ – در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸ – در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱ – اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲– اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشکستگی بتقصیر یا تقلب.
۳ – اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
۴– اگر ورشکسته اعلان شود.
۵– اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶– در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم.
ماده ۱۲۴۹ – اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰ – هرگاه قیم در امور مربوطه باموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱ – هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲ – در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر بمدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
Nima
Guest
قانون مدنی ، ماده 1253 تا 1256
ماده ۱۲۵۳ – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید.تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵ – در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علت تحقیقات لازمه به‌عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ – رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید.تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵ – در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علت تحقیقات لازمه به‌عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ – رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
Nima
Guest
قانون مدنی ماده ،1257 و 1258
ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱– اقرار.
۲– اسناد کتبی.
۳– شهادت.
۴– امارات.
۵– قسم.
ادله اثبات دعوی
ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱– اقرار.
۲– اسناد کتبی.
۳– شهادت.
۴– امارات.
۵– قسم.
Nima
Guest
قانون مدنی ، ماده 1259 تا 1274
ماده ۱۲۶۰ – اقرار واقع می‌شود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱ – اشارۀ شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده ۱۲۶۲ – اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳ – اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۴ – اقرار مفلس و ورشکسته نسبت باموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ – اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معیین [معین] گردد
ماده ۱۲۶۶ – در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه که بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ – اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸ – اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹ – اقرار بامریکه عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰ – اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده ۱۲۷۲ – در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳ – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسیکه به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیریکه اقرار بر فرزندی او شده بشرط آن که منازعی در پیش نباشد.
ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
اقرار
شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ – اقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود.ماده ۱۲۶۰ – اقرار واقع می‌شود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱ – اشارۀ شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده ۱۲۶۲ – اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳ – اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۴ – اقرار مفلس و ورشکسته نسبت باموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ – اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معیین [معین] گردد
ماده ۱۲۶۶ – در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه که بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ – اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸ – اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹ – اقرار بامریکه عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰ – اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده ۱۲۷۲ – در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳ – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسیکه به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیریکه اقرار بر فرزندی او شده بشرط آن که منازعی در پیش نباشد.
ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
Nima
Guest
قانون مدنی ماده ، 1275 تا 1283
ماده ۱۲۷۵ – هرکس اقرار بحقی برای غیر کند ملزم باقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶ – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷ – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و هم‌چنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مضر باقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸ – اقرار هرکس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیگر نافذ نیست مگر در موردیکه قانون آن را ملزم قرار داده باشد
ماده ۱۲۷۹ – اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد
ماده ۱۲۸۰ – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱ – قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲ – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.
ماده ۱۲۸۳ – اگر اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار باخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد
آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵ – هرکس اقرار بحقی برای غیر کند ملزم باقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶ – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷ – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و هم‌چنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مضر باقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸ – اقرار هرکس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق دیگر نافذ نیست مگر در موردیکه قانون آن را ملزم قرار داده باشد
ماده ۱۲۷۹ – اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد
ماده ۱۲۸۰ – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱ – قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲ – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.
ماده ۱۲۸۳ – اگر اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار باخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد
Nima
Guest
قانون مدنی ، ماده 1284 تا 1304
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استنادباشد.
ماده 1285 - شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمی و عادی.
ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در
نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 - غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد.
ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.
1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 - هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران
نباشد.
ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2 - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده 1302 - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌باشد.
ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در‌محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304 - هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استنادباشد.
ماده 1285 - شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمی و عادی.
ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در
نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 - غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد.
ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.
1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 - هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران
نباشد.
ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2 - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده 1302 - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌باشد.
ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در‌محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304 - هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
Nima
Guest
قانون مدنی ، ماده ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۴
ماده ۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
نظریه شورای نگهبان منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۶۷/۸/۲۴: ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میگردد.
مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف شده است.
ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
۱ – در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲ – در مواردیکه بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳– نسبت بکلیه تعهداتیکه عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله هم‌چنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشد
۴– در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی را که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیکه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
شهادت
مواد ۱۳۰- ۱۳۰۷- ۱۳۰۸ حذف شده است.ماده ۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
نظریه شورای نگهبان منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۶۷/۸/۲۴: ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میگردد.
مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف شده است.
ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
۱ – در مواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲ – در مواردیکه بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳– نسبت بکلیه تعهداتیکه عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله هم‌چنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد بموجب سند باشد
۴– در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵ – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی را که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردیکه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
Nima
Guest
قانون مدنی ، ماده ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰
ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ – در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ – در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
Nima
Guest
قانون مدنی ، ماده ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴
ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴ – اماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.
امارات
ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بحکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴ – اماراتیکه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.
Nima
Guest
قانون مدنی ماده ، ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵
(پست آخر از قوانین مدنی )
ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط بقسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶ – در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷ – مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و هم‌چنین است در کلیۀ مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می گردد.
ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۹ – قسم بکسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند بجای موکل قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱ – قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳ – در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را بمدعی‌علیه رد کند.حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴ – در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اقرار کرده است می‌تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ الی ۱۳۱۴/۰۸/۰۸توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.
(پست آخر از قوانین مدنی )
قسم
ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط بقسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶ – در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷ – مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و هم‌چنین است در کلیۀ مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می گردد.
ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۹ – قسم بکسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند بجای موکل قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱ – قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳ – در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را بمدعی‌علیه رد کند.حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴ – در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اقرار کرده است می‌تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ الی ۱۳۱۴/۰۸/۰۸توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.
شهزاده ی قصّه ها
Guest
اینجور ک مشخص شد و ماه از پشت ابر اومد بیرون ایشون خودشونم متوجه نمیشدن فقط کپی پیست میکردن مطالب و...)خنده داره یه وکیل کارکشته و همه کاره اونقدر بیکاره ک بیاد تو مجازی دائم پلاس باشهآخه هر چه قدر خوندم متوجه نشدم فکر نکنم کسی غیر از وکلا از این مطالب سر دربیاره پس عامیانش بهتره
من در شگفتم مدیریت چطور به هر ناشناسی اعتماد میکنه و اجازه میده جولان بدند ک اینقدر وقیح بشند کاش مدیریت قدری محتاط تر عمل کنه هم برای آرامش سایت مفیده هم آرامش خودشون و کاربران.
آیلا
Guest
دیگه هیچ آقایی اینجا حق عضویت ندارهاینجور ک مشخص شد و ماه از پشت ابر اومد بیرون ایشون خودشونم متوجه نمیشدن فقط کپی پیست میکردن مطالب و...)خنده داره یه وکیل کارکشته و همه کاره اونقدر بیکاره ک بیاد تو مجازی دائم پلاس باشه
من در شگفتم مدیریت چطور به هر ناشناسی اعتماد میکنه و اجازه میده جولان بدند ک اینقدر وقیح بشند کاش مدیریت قدری محتاط تر عمل کنه هم برای آرامش سایت مفیده هم آرامش خودشون و کاربران.
اشتراک گذاری: