پاسخ به پرسش ها و مسائل حقوقی کاربران

[Nima]

مهریه که پول هست با نرخ روز محاسبه میشه؟

بله به نرخ روز محاسبه و پرداخت میشود

در زمان خواندن صیغه عقد میزان مهریه تعیین شده یا بعد از عقد در نکاح دائم تعیین می شود اما در هر صورت چه کم چه زیاد مهریه به زن با خواندن صیغه عقد تعلق می گیرد . مطابق با ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد،زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

به این ماده دو تبصره اضافه شده است ، در تبصره یک آمده است اگر مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می گردد ، پس مهریه ای که درصداق آمده است به نرخ روز محاسبه و به زن پرداخت خواهد شد .

پرداخت مهریه منوط به نحوه شرط در حین عقد هم هست که عندالمطالبه باشد یا عند الستطاعه

 

[Nima]

با آاشنایی به قوانین و حقوق خود ، وکیل خودمان باشیم

مجموعه قوانین مجازات اسلامی ، ماده 1 تا 10


((( متاسفانه در کشور ما عدم آشنایی به قوانین در حد متعارف باعث میشود در بسیاری از مسائل ساده حقوقی هم دچار مشکل شویم و حتی از حقوق اولیه شهروندی خود نیز آگاهی نداشته باشیم هرروز شاید ساعتها مطالبی را مطالعه میکنیم که هیچ نتیجه مفیدی ندارد
امید است با مطالعه روزانه حداقل 10 مورد از قوانین حقوقی اطلاعات خودمان را در این مبحث افزایش دهیم )))


ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده 2-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

ماده 3- قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند: الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال ایران ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین ایران رسیدگی می شود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد. ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می گردد. فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

ماده 10-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 11 تا 20


ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود: الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت- قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود. فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری

ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود. بخش دوم ـ مجازات ها فصل اول ـ مجازات های اصلی

ماده 14- مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی ماده

19- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه 1 - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی  
درجه 2 - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
درجه 3 - حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال
درجه 4 - حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5 - حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6 - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال - شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال - انتشار حکم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7 - حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨ - حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال - شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.
تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره3- در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده 20- در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج- جزای نقدی چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 21 تا 30



ماده ۲۱ ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود.

ماده ۲۲ ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد. فصل دوم ـ مجازات‌هاي تكميلي و تبعي .

ماده ۲۳ ـ دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرّر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد:
الف ـ اقامت اجباري در محل معين
ب ـ منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارت
چ ـ منع از حمل سلاح
ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ ـ اخراج بيگانگان از كشور
د ـ الزام به خدمات عمومي
ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم
ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ ـ الزام به تحصيل
س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره ۱ ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره ۲ ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌گيرد.
تبصره ۳ ـ آيين‌نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

۲۴ ـ چنانچه محكوم ‌طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك‌سوم افزايش مي‌دهد و درصورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم درصورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.

ماده ۲۵ ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرّر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتي‌كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو درصورتي‌كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱ ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره ۲ ـ در مورد جرايم قابل گذشت درصورتي‌كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره ۳ ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.

ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌جمهور
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم ث ـ عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج ـ اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ ـ استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت‌مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره۱ ـ مستخدمان دستگاه‌هاي حكومتي درصورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرّر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌شوند.
تبصره ۲ ـ هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرّر در ماده (۲۵) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زايل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود. فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ها ماده ۲۷ (اصلاحي ۱۶/۸/۱۳۹۵) ـ مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌الاجراء حبس مي‌گردد. درصورتي‌كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌شود. درصورتي‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰) ريال است. چنانچه مجازات متعدّد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌گردد.

ماده ۲۸ ـ كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت‌ وزيران تعديل و در مورد احكامي‌كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجراء مي‌گردد.

ماده ۲۹ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرّر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

ماده ۳۰ ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين‌كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.

 

[Torshak lvashak]

سلام و خسته نباشید
ببخشید برای یکی از اطرافیان این سوال رو میپرسم
مادر خدابیامرزشون قبلا کارمند دولت بودند(دبیر) مدتی هست فوت کردند و حقوقشون به حساب قیم این خانم واریز میشه این خانم میخواد بدونه تا چه زمانی این حقوق رو میتونه دریافت کنه
( بعضی ها بهشون میگن تا ۱۸ سالگی (هنوز به سن قانونی نرسیدن) و بعضی ها هم بهشون میگن تا قبل ازدواج ) کدومش درسته؟ تا چه زمانی میتونند از حقوق اون مرحومه استفاده کنن؟

 

[Nima]

سلام و خسته نباشید
ببخشید برای یکی از اطرافیان این سوال رو میپرسم
مادر خدابیامرزشون قبلا کارمند دولت بودند(دبیر) مدتی هست فوت کردند و حقوقشون به حساب قیم این خانم واریز میشه این خانم میخواد بدونه تا چه زمانی این حقوق رو میتونه دریافت کنه
( بعضی ها بهشون میگن تا ۱۸ سالگی (هنوز به سن قانونی نرسیدن) و بعضی ها هم بهشون میگن تا قبل ازدواج ) کدومش درسته؟ تا چه زمانی میتونند از حقوق اون مرحومه استفاده کنن؟

سلام
اگه هنوز به سن قانونی نرسیدن به حساب قیم ایشون واریز میشود
بعداز رسیدن به سن قانونی بحساب خود ایشون
اما تا وقتی که ازدواج نکردن و تحت تکفل همسر قرار نگرفتند می توانند از حقوق مادرشون استفاده کنن و هیچ قانونی نیست که مانع این باشد

 

[Torshak lvashak]

سلام
اگه هنوز به سن قانونی نرسیدن به حساب قیم ایشون واریز میشود
بعداز رسیدن به سن قانونی بحساب خود ایشون
اما تا وقتی که ازدواج نکردن و تحت تکلف همسر قرار نگرفتند می توانند از حقوق مادرشون استفاده کنن و هیچ قانونی نیست که مانع این باشد

ممنونم ازتون تشکر

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 31 تا 40


ماده ۳۱ ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. () ماده ۳۲ ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

ماده ۳۳ ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.

ماده ۳۴ ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. ماده ۳۵ ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌شود.

ماده ۳۶ ـ حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال درصورتي‌كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌شود. تبصره ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقرّرات قانوني درصورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت ـ مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث ـ تباني در معاملات دولتي
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح ـ جرايم گمركي
خ ـ قاچاق كالا و ارز
د ـ جرايم مالياتي
ذ ـ پولشويي
ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

ماده ۳۷ ـ درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ، مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌‌تر باشد به ‌شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل‌ كند:
الف ـ تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب ـ تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ ـ تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت ـ تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.

ماده ۳۸ ـ جهات تخفيف عبارتند از:
الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي
ث ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج ـ كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ ـ خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم تبصره۱ ـ دادگاه مكلّف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند. تبصره۲ ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

ماده ۳۹ ـ در جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت درصورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي‌شود درصورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند. فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم() ماده
۴۰ ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است درصورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفيف
ب ـ پيش‌بيني اصلاح مرتكب
پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر تبصره ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(۲۵) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلانی ، ماده 41 تا 50


ماده ۴۱ ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
الف ـ در تعويق ساده مرتكب به‌طور كتبي متعهد ‌مي‌گردد، در مدت تعيين شده به‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود.
ب ـ در تعويق مراقبتي علاوه‌بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرّر شده به‌وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره ۱ ـ دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حكم را به‌صورت غيابي صادر كند.
تبصره ۲ ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.

ماده ۴۲ ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده ۴۳ ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف ـ حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص
ب ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
ث ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج ـ خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه
ح ـ گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي .

ماده ۴۴ ـ در مدت تعويق، درصورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند. درصورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرّر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند. تبصره ـ درصورت الغاء قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵ ـ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب‌مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند. فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات .

ماده ۴۶ ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند درصورت وجود شرايط مقرّر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك‌سوم مجازات، درصورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده ۴۷ ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرايم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي
پ ـ قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشاء
ت ـ قاچاق عمدة مواد مخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض
ج ـ جرايم اقتصادي،با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ريال

ماده ۴۸ ـ تعليق مجازات با رعايت مقرّرات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده يا مراقبتي باشد.

ماده ۴۹ ـ قرار تعليق اجراي مجازات به‌وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت‌ يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد. ماده ۵۰ ـ چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود.

ماده ۵۰ ـ چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 51 تا 60


ماده ۵۱ ـ تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي‌شود.

ماده ۵۲ ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌اثر مي‌شود.

ماده ۵۳ ـ درصورتي‌كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق ‌شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات ‌غيرمعلق محاسبه مي‌گردد. تبصره ـ درمواردي‌كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است درصورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي‌گردد، مگر آن‌كه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.

ماده ۵۴ ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه‌بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌شود.

ماده ۵۵ ـ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي‌كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. ‌حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است. فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي .

ماده ۵۶ ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. ‌اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود.

ماده ۵۷ ـ در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات درصورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.

فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط.

ماده ۵۸ ـ در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده ‌سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود.
پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرّر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد. ماده ۵۹ ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج‌سال باشد جز در مواردي‌كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌سال باشد كه در ‌اين‌ صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌ است.

ماده ۶۰ ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 61 تا 70


ماده ۶۱ ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. درصورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه‌بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء درمي‌آيد، در غير ‌اين‌صورت آزادي او قطعي مي‌شود.

ماده ۶۲ ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند درصورت وجود شرايط مقرّر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)‌هاي الكترونيكي قرار دهد. تبصره ـ دادگاه درصورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.

ماده ۶۳ ـ آيين‌نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا‌ء شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

فصل نهم ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس

ماده ۶۴ ـ مجازات‌هاي جايگزينحبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ‌است كه درصورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.
تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرّر در اين ماده تصريح مي‌كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد.

ماده ۶۵ ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.

ماده ۶۶ ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش‌ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اين‌كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال يا شلاق تعزيري
ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه

ماده ۶۷ ـ دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، درصورت وجود شرايط ماده (۶۶) اين قانون اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس ممنوع است.

ماده ۶۸ ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اين‌كه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در‌اين‌صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.

ماده ۶۹‌ ـ مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.

ماده ۷۰ ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي‌كند تا درصورت تعذّر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 71 تا 80

ماده ۷۱ ـ اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.

ماده ۷۲ ـ تعدّد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.

ماده ۷۳ ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك‌سال حبس است درصورت تخفيف مجازات به كمتر از يك‌سال، دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.

ماده ۷۴ ـ مقرّرات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون صادر شده است اجراء نمي‌شود.

ماده ۷۵ ـ همراه بودن ساير مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در‌اين‌صورت دادگاه مي‌تواند به مجازات‌هاي مذكور همزمان با مجازات‌ جايگزين حبس حكم دهد.

ماده ۷۶ ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.

ماده ۷۷ ـ قاضي اجراي احكام مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند. قاضي مذكور به تعداد لازم مددكاراجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.

ماده ۷۸ ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.

ماده ۷۹ ـ تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رييس قوه قضاييه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مقرّرات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجراء مي‌شود.

ماده ۸۰ ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراي حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 81 تا 90

ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستور‌هاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك‌چهارم تا يك‌دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و درصورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌گردد. تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به‌طور صريح قيد و به محكوم تفهيم‌ مي‌‌كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقرّرات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد.

ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به‌واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌شود.

ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد:
الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب ـ در جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال
پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال
ت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال

ماده 84 ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌گردد:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره 1 ـ ساعات ارائه خدمت عمومي ‌براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره 2 ـ حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقرّرات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌آور است.
تبصره 3 ـ دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرّر در آيين‌نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌شود.
تبصره 4 ـ قاضي اجراي احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به‌طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.

ماده 85 ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك‌هشتم تا يك‌چهارم درآمد روزانه محكوم كه به شرح زير مورد حكم واقع مي‌شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌گردد:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز.
تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.

ماده 86 ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه ميليون (000/000/9) ريال ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه ميليون (000/000/9) ريال تا هجده ميليون (000/000/18) ريال پ ـ جرايم‌ موضوع‌ بند (پ) ماده (83) از هجده ‌ميليون (000/000/18) ريال ‌تا سي و شش ميليون (000/000/36) ريال ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از سي وشش ميليون (000/000/36) ريال تا هفتاد و دوميليون (000/000/72) ريال

ماده 87 ـ دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در ‌اين‌صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود. فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند:
الف ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرّر را نيز أخذ نمايد:
1 ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان
2 ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي
3 ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك
4 ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5 ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) درصورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت مقرّرات ماده (1173) قانون مدني تبصره ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاه ت ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم ث ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج تبصره 1ـ تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقرّرات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند، الزامي است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي‌كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرّر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌شود و در غير اين‌ صورت يكي از اقدامات مقرّر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.

ماده 89 ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجراء مي‌شود: الف ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال درمورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است. ب ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است. پ ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده‌ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا انجام يكصد ‌و ‌هشتاد تا هفتصد‌و‌بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است. ت ـ پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده‌ميليون (000/000/10) ريال يا انجام شصت تا يكصد‌ و‌ هشتاد ساعت خدمات عمومي‌ رايگان درمورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است. ث ـ پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (000/000/1) ريال در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1 ـ ساعات ارائه خدمات عمومي، ‌بيش از چهار ساعت در روز نيست. تبصره 2 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي‌كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.

ماده 90 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ مي‌‌شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك‌پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 91 تا 100


ماده ۹۱ ـ در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محكوم مي‌شوند.‌
تبصره ـ دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.

ماده ۹۲ ـ در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقرّرات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي‌كند.

ماده ۹۳ ـ دادگاه مي‌تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.

ماده ۹۴ ـ دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.

ماده ۹۵ ـ محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.

فصل يازدهم ـ سقوط مجازات مبحث اول ـ عفو

ماده ۹۶ ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است.

ماده ۹۷ ـ عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي‌شود.

ماده ۹۸ ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند. لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده ۹۹ ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (۱۰) اين قانون است. مبحث سوم ـ گذشت شاكي

ماده ۱۰۰ ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره ۱ ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي‌ مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره ۲ ـ جرايم غيرقابل گذشت جرايمي مي‌باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره ۳ ـ مقرّرات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات‌هاي قصاص نفس و عضو، حدّ قذف و حدّ سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 101 تا 110


۱۰۱ ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق در صورتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه آن شرط يا معلقٌ‌عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره ۱ ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ‌‌عليه است. در‌اين‌صورت، محكومٌ‌‌عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي‌شود.
تبصره ۲ ـ تأثير گذشت قيّم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.

ماده ۱۰۲ ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدّد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.
تبصره ـ حقّ گذشت به ورّاث قانوني متضرّر از جرم، منتقل و درصورت گذشت همگي ورّاث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

ماده ۱۰۳ ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود، مگر اين‌كه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴ ـ علاوه‌ بر جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف ، اين قانون و جرايمي‌كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرايم مندرج در قسمت اخير ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، ‌(۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از كتاب پنجم «تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب مي‌شوند.

مبحث چهارم ـ مرور زمان ماده

۱۰۵ ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف ـ جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال
ب ـ جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده سال
پ ـ جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال
ت ـ جرايم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال
ث ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال
تبصره ۱ ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
تبصره ۲ ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.

ماده ۱۰۶ ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، هرگاه متضرّر از جرم در مدت يك‌سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود، مگر اين‌كه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در‌اين‌صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. هرگاه متضرّر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش‌ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.

تبصره ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (۱۰۵) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷ ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف ـ جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء بيست سال
ب ـ جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاء پانزده سال
پ ـ جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاء ده سال
ت ـ جرايم تعزيري درجه شش با انقضاء هفت سال
ث ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال
تبصره ۱ ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاء آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود.
تبصره ۲ ـ مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقرّرات و موافقتنامه‌هاي قانوني، مشمول مقرّرات اين ماده است.

ماده ۱۰۸ ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اين‌كه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم قطع شده باشد كه در‌ اين ‌صورت مرور زمان اعمال نمي‌شود.

ماده ۱۰۹ ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند:
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (۳۶) اين قانون با رعايت مبلغ مقرّر در آن ماده
پ ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت‌هاي قطعي متعدّد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 111 تا 120


ماده ۱۱۱ ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاء آزادي مشروط، درصورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.

ماده ۱۱۲ ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركاء و معاونان اعم از آن‌كه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود، هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركاء يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.

ماده ۱۱۳ ـ موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرّر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده ۱۱۴ ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره ۱ ـ توبه‌ محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حدّ است.
تبصره ۲ ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.

ماده ۱۱۵ ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقرّرات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره ۱ ـ مقرّرات راجع به توبه درباره كساني كه مقرّرات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌گردد. تبصره ۲ ـ اطلاق مقرّرات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (۷) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌شود.

ماده ۱۱۶ ـ ديه، قصاص، حدّ قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌گردد.

ماده ۱۱۷ ـ درمواردي‌كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاء مرتكب اكتفاء نمي‌شود. چنانچه پس از اعمال مقرّرات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر ‌به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌گردد. در اين مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.

ماده ۱۱۸ ـ متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.
ماده ۱۱۹ ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند. مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده ۱۲۰ ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 121 تا 130

ماده ۱۲۱ ـ در جرايم موجب حدّ به استثناي محاربه، افساد في‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.

بخش سوم ـ جرايم فصل اول ـ شروع به جرم

ماده ۱۲۲ ـ هركس قصد ارتكاب جرمي‌ كند و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود: الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار ب ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس‌ تعزيري درجه پنج پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳ ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي‌باشد.

ماده ۱۲۴ ـ هرگاه كسي شروع به جرمي‌ نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود.

فصل دوم ـ شركت در جرم

ماده ۱۲۵ ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب‌هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي‌گيرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده ۱۲۶ ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:
الف ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي‌شود.

ماده ۱۲۷‌ـ درصورتي‌كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:

الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره ۱ ـ در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به‌ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است. تبصره ۲ ـ درصورتي‌كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال مي‌شود.

ماده ۱۲۸ ـ هركس از فرد نابالغ به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود.

ماده ۱۲۹ ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صِغَر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد. فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته

ماده ۱۳۰ ـ هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاء آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌گردد مگر آن‌كه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در‌اين‌صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد.

تبصره۱ ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.
تبصره۲ ـ سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 131 تا 140

فصل پنجم ـ تعدّد جرم

ماده ۱۳۱ ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدّد باشد، مرتكب به مجازات اشدّ محكوم مي‌شود.

ماده ۱۳۲ـ در جرايم موجب حدّ، تعدّد جرم، موجب تعدّد مجازات است مگر در مواردي‌كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي‌شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه دو يا چند جرم حدّي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشدّ اجراء مي‌شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي‌شود.
تبصره ۳ ـ اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي‌شود. تبصره ۴ ـ چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي‌گردد.

ماده ۱۳۳ ـ در تعدّد جرايم موجب حدّ و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شود. لكن چنانچه مجازات حدّي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و درصورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدّي اجراء مي‌شود.

ماده ۱۳۴ ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرّر را حكم مي‌كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرّر قانوني مشروط به اين‌كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشدّ بعدي اجراء مي‌گردد. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرّر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.

تبصره ۱ ـ در صورتي‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل مي‌شود.
تبصره ۲ ـ درصورتي‌كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقرّرات تعدّد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرّر در قانون محكوم مي‌گردد.‌
تبصره ۳ ـ در تعدّد جرم درصورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره ۴ ـ مقرّرات تعدّد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.

ماده ۱۳۵ ـ در تعدّد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي‌شود مگر حدّ يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حدّ نيز نشود كه در‌اين‌صورت ابتداء تعزير اجراء مي‌گردد.
تبصره ـ در صورتي‌كه جرم حدّي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدّي و سرقت غيرحدّي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدّي محكوم مي‌شود و مجازات تعزيري ساقط مي‌گردد، مگر در حدّ قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي‌شود. فصل ششم ـ تكرار جرم ماده ۱۳۶ ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حدّ وي در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده ۱۳۷ ـ هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك‌ونيم برابر آن محكوم مي‌شود.

ماده ۱۳۸ ـ مقرّرات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي‌شود.

ماده ۱۳۹ ـ در تكرار جرايم تعزيري درصورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل مي‌شود:
الف ـ چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.
ب ـ چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرّر تقليل دهد. تبصره ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقرّرات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقرّرات تخفيف اعمال نمي‌شود.

بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري

ماده ۱۴۰ ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.

 

[Nima]

قانون مجازات اسلامی ، ماده 141 تا 150



ماده ۱۴۱ ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است.

ماده ۱۴۲ ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به‌طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.

ماده ۱۴۳ ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده ۱۴۴ ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه‌بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

ماده ۱۴۵ ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه‌عمدي و خطاي محض مقرّرات كتاب قصاص و ديات اعمال مي‌شود. تبصره ـ تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود. فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري

ماده ۱۴۶ ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.

ماده ۱۴۷‌ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.

ماده ۱۴۸ ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقرّرات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌شود.

ماده ۱۴۹ ـ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.

ماده ۱۵۰ ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌شود. شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در‌اين‌صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين‌صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي‌كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.
تبصره۱ ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي‌افتد. نسبت به مجازات‌هايي كه جنبه حق‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، ‌جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره۲ ـ قوه قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي‌شود.

 

[Modi]

بیا اینجا سوالاتت رو بپرس @صدف