آشنایی با قوانین حقوقی ( قانون مدنی )

[مجله خبری]

سلام این تاپیک برای شرح و آشنایی با بندها و ماده های حقوقی و قوانین مدنی هستش، اگر مایل به آشنایی با قوانین حقوقی و ماده های گوناگون در زمینه خانواده و همسر و... هستید دکمه اشتراک تاپیک رو بزنید، برای دسترسی بهتر تاپیک رو سنجاق میکنم به تالار

 

[Nima]

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون مدنی


مصوب 1314,08,08با اصلاحات و الحاقات بعدي

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم

ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد

ماده 2 (اصلاحي 29ˏ08ˏ1348)- قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده 3 - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.

ماده 4 - اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

ماده 5 - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 6 - قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌ مجري خواهد بود.

ماده 7 - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌ معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 - اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9 - مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت بكساني كه آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

 

[Nima]

اموال

كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

باب اول - در بيان انواع اموال

ماده 11 - اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

فصل اول - در اموال غيرمنقول

ماده 12 - مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه‌ نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده 13 - اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله‌ ها كه براي جريان‌ آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده 14 - آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن‌ يا محل آن بشود غيرمنقول است.

ماده 15 - ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.

ماده 17 - حيوانات و اشيائيكه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده 18 - حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و‌ دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده 19 - اشيائي كه نقل آن از محلي بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.

ماده 20 - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين‌ مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 21 تا 29


ماده 21 - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائيكه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و‌ كليه كارخانه‌هائيكه نظر بطرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به‌ اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.

ماده 22 - مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته‌ داخل منقول است.

فصل سوم - در امواليكه مالك خاص ندارد

ماده 23 - استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه بآنها خواهد بود.

ماده 24 - هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده 25 - هيچكس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌ انبارهاي عمومي و‌ مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائي كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

ماده 27 - امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر‌ يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و‌ زرع در آنها نباشد.

ماده 28 - اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.

باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت باموال حاصل ميشود

ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
1- مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت)
2- حق انتفاق
3- حق ارتفاق بملك غير

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 30 تا 39


مالكيت



ماده 30 - هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 31 - هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.

ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.

ماده 33 - نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه‌ نما يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي‌ صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده 34 - نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده 35 - تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 - اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك بناقل صحيح باو منتقل شده است.

ماده 38 - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 39 - هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه‌ خلاف آن ثابت شود

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 40 تا 53


حق انتفاع



ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. ‌

مبحث اول - در عمري و رقبي و سكني

ماده 41 - عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار‌ شده باشد.

ماده 42 - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.

ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق‌ رقبي برقرار شود.

ماده 44 - در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك‌ قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن‌ است حق انتفاع تَبَعاً براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و ماداميكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد‌از انقراض آنها حق زائل ميگردد.

ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا‌ غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.

ماده 47 - در حبس اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است.

ماده 48 - منتفع بايد از ماليكه موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.

ماده 49 - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 - اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
1- در صورت انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است

ماده 52 - در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است:
1-در صورتيكه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده كند
2- در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 - انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل‌ٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است‌ اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54 - ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 55 تا 91


وقف


ماده 55 - وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده 56 - وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحةً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعليهم يا قائم مقام‌ قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم‌ شرط است.

ماده 57 - واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.

ماده 58 - فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

ماده 59 - اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.

ماده 60 - در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.

ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم‌ كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود‌ بعنوان توليت دخالت كند.

ماده 62 - در صورتيكه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاكم قبض ميكند.

ماده 63 - ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت‌ ميكند.

ماده 64 - مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.

ماده 65 - صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط باجازه ديان است.

ماده 66 - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

ماده 67 - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر باخذ‌ آن باشد صحيح است.

ماده 68 - هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه‌ واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است.

ماده 69 - وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحيح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

ماده 71 - وقف بر مجهول صحيح نيست.

ماده 72 - وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت.

ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.

ماده 75 - واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري‌ معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است بيك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر‌ يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اينموضوع هر‌ ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.

ماده 76 - كسيكه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل‌ صورتيست كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.

ماده 77 - هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند‌ و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه‌ باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

ماده 78 - واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79 - واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند.

ماده 80 - اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود.

ماده 81 (اصلاحي 08ˏ10ˏ1361)- در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.

ماده 82 - هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد‌ متولي بايد راجع بتعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

ماده 83 - متولي نميتواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.

ماده 84 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.

ماده 85 - بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه ميتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي‌اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده 86 - در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 - واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بمتولي يا شخص‌ ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.

ماده 88 - بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است‌ كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف بخرابي گردد بطوريكه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.

ماده 90 - عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود.

ماده 91 - در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد
2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 92 تا 139

حق انتفاع از مباحات
و حق ارتفاق


ماده 92 - هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

________

‌در حق ارتفاق نسبت بملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

*حق ارتفاق نسبت بملك غير*

ماده 93 - ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

ماده 94 - صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت بديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95 - هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن‌ كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 - چشمه واقعه در زمين كسي محكوم بملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت بآن [به آن ] چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته‌ باشد.

ماده 97 - هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب بملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا‌ عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.

ماده 98 - اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود‌ رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.

ماده 99 - هيچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد‌ مگر باذن او.

ماده 100 - اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌ حق ندارد صاحب مجري را بتعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه‌ ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك.

ماده 101 - هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند‌ مجري را تغيير دهد بنحويكه مانع از استفاده حق ديگري باشد.

ماده 102 - هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً بكسي منتقل شود و براي آن ملك حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن‌حق بحال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده 103 - هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حصه مالك آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق‌عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104 - حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق‌عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده 105 - كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و‌صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.

ماده 106 - مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده 107 - تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد باندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌انتفاع اقتضا ميكند.

ماده 108 - در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري بموجب اذن محض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر‌اينكه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم - در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور

ماده 109 - ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن‌موجود باشد.

ماده 110 - بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌كنند.

ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متصل بديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم باشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم بملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت‌ شود.

ماده 113 - مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.

ماده 114 - هيچيك از شركاء نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد.

ماده 115 - در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر‌ميتواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.

ماده 116 - هر گاه احد شركاء راضي بتصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بناي ديوار را تجديد‌كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص بشريكي است كه بنا را تجديد كرده است.

ماده 117 - اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.


ماده 118 - هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد‌مگر به اذن شريك ديگر.

ماده 119 - هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي‌ديگر از ديوار بگذارد.

ماده 120 - اگر صاحب ديوار بهمسايه اذن دهد كه بر وي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند ‌مگر اينكه بوجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده 121 - هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جديد از‌صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

ماده 122 - اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.

ماده 123 - اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.

ماده 124 - اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب‌ خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت‌ سابق بصرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

ماده 125 - هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف‌ بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني ميتواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن‌اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.

ماده 126 - صاحب اطاق تحتاني نسبت بديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت بديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابين‌ اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند.

ماده 127 - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 - هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.

ماده 130 - كسي حق ندارد خانه خود را بفضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم برفع آن خواهد‌بود.

ماده 131 - اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير ميشود.

ماده 132 - كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر‌ از خود باشد.

ماده 133 - كسي نميتواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود‌ روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.

ماده 134 - هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نميتوانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده 135 - درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم - در حريم املاك

ماده 136 - حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 - حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.

ماده 138 - حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده‌قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد باندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد بآن[به آن] افزوده ميشود.


ماده 139 - حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌ مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتيكه موجب تضرر نشود جائز است.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 140 تا 160

اسباب تملک


ماده 140 - تملك در موارد زیل حاصل ميشود:

1)‌باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2)‌بوسيله عقود و تعهدات
3) ‌بوسيله اخذ بشفعه
4)بارث

در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه

باب اول - در احياء اراضي موات و مباحه

ماده 141 - مراد از احياي زمين آنستكه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،‌درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده 142 - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تحجيركننده‌ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.

ماده 143 - هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را بقصد تملك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.

ماده 144 - احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.

ماده 145 - احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

باب دوم در حيازت مباحات

ماده 146 - مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

ماده 147 - هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.


ماده 148 - هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه‌نشده است تحجير محسوب است.

ماده 149 - هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري‌است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني آبیاری نمود.

ماده 150 - هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.

ماده 151 - يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.

ماده 152 - اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر‌نحو تصرفي در آن ميتواند بكند.

ماده 153 - هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه‌دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده 154 - كسي نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.

ماده 155 - هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را آبیاری كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده 156 - هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن آبیاری شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

ماده 157 - هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند‌و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد بنسبت حصه تقسيم ميكنند.

ماده 158 - هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم ميشود بر زمين متأخر در‌احياء اگر چه پائين‌تر از آن باشد.

ماده 159 - هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد‌ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را آبیاری كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده 160 - هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه بقصد تملك قنات يا چاهي بكند تا بآب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در‌اراضي مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.

( تحجیر اصطلاح حقوقی در مورد احیا یا زنده کردن یا آباد کردن زمین مرده است )

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 161 تا 169



معادن


ماده 161 - معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.



باب چهارم - اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله


فصل اول - اشياء پيدا شده

ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، مي تواند آن را تملك كند.

ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره - در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.

ماده 164 - تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.

ماده 165 - هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج بتعريف نيست ‌مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.

ماده 166 - اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد بآنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و بقرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الا بطريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.

ماده 167 - اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد ميشود بايد بقيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا‌شده خواهد بود.

ماده 168 - اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 - منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق بصاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 169 تا 182

شكار

ماده 179 - شكار كردن موجب تملك است.

ماده 180 - شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نميشود.

ماده 181 - اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع ميشوند ملك آن شخص است همينطور است حكم‌كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده 182 - مقررات ديگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 182 تا 190


عقود و معاملات و الزامات

باب اول - در عقود و تعهدات بطور كلي

ماده 183 - عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

ماده 184 - عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم ميشوند:
‌لازم، جائز، خياري، منجز و معلق.

ماده 185 - عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.

ماده 186 - عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

ماده 187 - عقد ممكن است بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز.

ماده 188 - عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

ماده 189 - عقد منجز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم
‌در شرايط اساسي براي صحت معامله

ماده 190 - براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است.

1)قصد طرفين و رضاي آنها
2)اهليت طرفين
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد
4)مشروعيت جهة معامله

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 191 تا 209


قصد طرفين و رضاي آنها در معامله

ماده 191 - عقد محقق ميشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192 - در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده 193 - انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌كرده باشد.

ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را‌قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 - اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196 - كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده 197 - در صورتيكه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198 - ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.

ماده 199 - رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده 201 - اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202 - اكراه با عمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204 - تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده‌تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

ماده 205 - هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا كذارد[گذارد] و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود

ماده 206 - اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

ماده 208 - مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

​

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 210 تا 216


اهليت طرفين در معامله

ماده 210 - متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212 - معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث سوم

مورد معامله

ماده 214 - مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

ماده 215 - مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد.

ماده 216 - مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 217 تا 225



جهت معامله

ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مكرر - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

اثر معاملات

مبحث اول - در قواعد عمومي

ماده 219 - عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت ‌قانوني فسخ شود.

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب‌ عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.

ماده 221 - اگر كسي تعهد اقدام بامري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 - در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده 223 - هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

ماده 225 - متعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 226 تا 231



‌خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات در معامله

ماده 226 - در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت‌معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه‌ نميتوان مربوط باو نمود.

ماده 228 - در صورتيكه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در‌تأديه دين محكوم نمايد.

ماده 229 - اگر متعهد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا‌كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 232 تا 246

‌ شرايط ، در ضمن عقد

مبحث اول - در اقسام شرط

ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:

1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.
3 - شرطي كه نامشروع باشد.

ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.

1 - شرط خلاف مقتضاي عقد.
2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بعوضين[به عوضين] شود

ماده 234 - شرط بر سه قسم است:

1 - شرط صفت.
2 - شرط نتيجه
3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

احكام شرط

ماده 235 - هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236 - شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.

ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت‌تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار بوفاء شرط بنمايد.

ماده 238 - هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم‌ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

ماده 241 - ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط ‌له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ‌ ندارد.

ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كندكه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد‌نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده 245 - اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده 246 - در صورتيكه معامله بواسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام‌شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عوض او را از مشروط ‌له بگيرد.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 247 تا 263



در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده 247 - معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود.

ماده 248 - اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده 249 - سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.

ماده 250 - اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق برد نباشد والا اثري ندارد.

ماده 251 - رد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بآن نمايد.

ماده 252 - لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

ماده 253 - در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

ماده 254 - هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعامله‌كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 - هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسي بوده‌است كه معامله‌كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول باجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 - هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ‌و نسبت بغير فضولي است.

ماده 257 - اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود‌مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 - نسبت بمنافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.

ماده 259 - هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن‌عين و منافع است.

ماده 260 - در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.

ماده 261 - در صورتيكه مبيع فضولي بتصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت باصل مال و منافع مدتيكه‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايع فضولي رجوع كند.

ماده 263 - هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي‌رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 264 تا 300


تعهدات به یكي از طرق ذيل ساقط ميشود:

1 - بوسيله وفاء بعهد.
2 - بوسيله اقاله.
3 - بوسيله ابراء.
4 - بوسيله تبديل تعهد.
5 - بوسيله تهاتر.
6- بوسيله مالكيت مافي‌الذمه.

مبحث اول - وفاء بعهد

ماده 265 - هر كس مالي بديگري[به ديگري] بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري[به ديگري] بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد‌ ميتواند استرداد كند.

ماده 266 - در مورد تعهداتيكه[تعهداتي كه] براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل[به ميل] خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده 267 - ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اكر[اگر] با‌اذن باشد حق مراجعه باو[به او] دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده 268 - انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

ماده 269 - وفاء بعهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصا هم اهليت داشته باشد.


ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان[به عنوان] اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.



ماده 271 - دين بايد بشخص[به شخص] داين يا بكسي[به كسي] كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا بكسي[به كسي] كه قانونا حق قبض را دارد.

ماده 272 - تأديه بغير[به غير] اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله[به وسيله] تصرف دادن آن بحاكم[به حاكم] يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول‌ خسارتي كه ممكن است بموضوع[به موضوع] حق وارد آيد نخواهد بود.

ماده 274 - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275 - متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديكري[ديگري] بغير[به غير] آنچكه[آن چه كه] موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده 276 - مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد[به عهده] تأديه نمايد.

ماده 277 - متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول[به قبول] قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت[به وضعيت] مديون مهلت عادله يا قرار ‌اقساط دهد.

ماده 278 - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش[به صاحبش] در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و‌ نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه[مواردي كه] در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخير در ‌تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير[به تقصير] شخص متعهد نباشد.

ماده 279 - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب‌ محسوب است نميتواند بدهد.

ماده 280 - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل[به عمل] آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب‌ ديگري اقتضا نمايد.

ماده 281 - مخارج تأديه بعهده[به عهده] مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282 - اگر كسي بيك[به يك] نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

مبحث دوم - اقاله

ماده 283 - بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي[به تراضي] آن را اقاله و تفاسخ كنند.

ماده 284 - اقاله بهر[به هر] لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

ماده 286 - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي[به جاي] آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در‌صورت قيمتي بودن داده ميشود.

ماده 287 - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه[به واسطه] عقد مالك شده است ولي‌ نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.

ماده 288 - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار[به مقدار] قيمتي كه بسبب[به سبب] عمل او زياد‌ شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم - ابراء

ماده 289 - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار[به اختيار] صرفنظر نمايد.

ماده 290 - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.

ماده 291 - ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.

مبحث چهارم - تبديل تعهد

ماده 292 - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:

1)‌وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد[به تعهد] جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي[به سببي] از اسباب تراضي نمايند در اينصورت[اين صورت] متعهد ‌نسبت بتعهد[به تعهد] اصلي بري ميشود.
2)‌وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
3)‌وقتيكه[وقتي كه] متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي[به كسي] ديگر منتقل نمايد.


ماده 293 - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد[به تعهد] لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا[آن را] صراحتاً شرط كرده باشند.

مبحث پنجم - تهاتر

ماده 294 - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر[به يكديگر] بطريقي[به طريقي] كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.

ماده 295 - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض[به محض] اينكه دو نفر در مقابل يكديگر ‌در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور[به طور] تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار[به مقدار] آن در مقابل يكديگر بري‌ ميشوند.

ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف[به اختلاف] سبب.

ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌[به مضمون] عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 - اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل‌[به محل] ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر اين اگر موضوع دين بنفع[به نفع] شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون ‌توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي‌تواند باستناد[به استناد] تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم - مالكيت مافي‌الذمه

ماده 300 - اگر مديون مالك مافي‌الذمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث[به مورث] خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌نسبت بسهم‌[به سهم]الارث ساقط ميشود.

 

[Nima]

قانون مدنی ، ماده 301 تا 306


الزاماتی که بدون قرارداد حاصل ميشود.

فصل اول - در كليات

ماده 301 - كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك[به مالك] تسليم كند.

ماده 302 - اگر كسيكه[كسي كه] اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آنرا[آن را] بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

ماده 303 - كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست[آن است] اعم از اينكه[اين كه] بعدم[به عدم] استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

ماده 304 - اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق ميدانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله ‌فضولي و تابع احكام مربوطه بآن[به آن] خواهد بود.

ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف بعدم[به عدم]‌استحقاق خود.

ماده 306 - اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را‌بدهد در صورتيكه[صورتي كه] تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم ‌دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.